جريمة تسريب الامتحانات

مطلوب الدخول فى عملية إصلاح شامل للتعليم

تسريب امتحانات الثانوية العامة والأزهرية جرم لا يقتصر على الحالة التعليمية وفقط، هو انعكاس لتدهور الأوضاع العامة، هو انعكاس لعدم احترام القانون، هو انعكاس للغش فى الأسعار، هو انعكاس لعدم المساواة فى فرص الحصول على عمل، هو انعكاس للوساطة فى كل شىء، هو انعكاس لغياب الكفاءة وحضور الفهلوة، هو انعكاس لغياب الديمقراطية.

لن تنتهى جريمة تسريب الامتحانات مادامت كل أمراضنا السياسية والاجتماعية التى تعوق تطورنا باقية، غير أن هذا لا يعنى أبدا الموافقة على ما ذكرته صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» بأن تسريبها امتحان التربية الدينية بالثانوية الذى صدر قرار بإلغائه كان الدرس الثانى للوزارة، وأن الوقت حان لتغيير منظومة التعليم الفاشلة.

وذكرت الصفحة أن هدفها هو الاهتمام بالمدرسين بما لديهم من حقوق وامتيازات وما عليهم من واجبات، مع إلغاء التصنيف الطبقى للكليات بإلغاء التنسيق، وتفعيل امتحانات القدرات وتطوير المناهج الرقمية، وإلغاء الاعتماد على الورقى، على أن يشمل ذلك جميع الامتحانات، لإثبات القدرات العقلية المصرية، وأضافت الصفحة، أن الوزارة لو تساهلت مع أبنائها واحتضنتهم واستوعبتهم لرأت أجيالا من علماء ومهندسين وأطباء، وإن لم يأتوا الآن فلن يأتوا بعد ذلك.

ترفع الصفحة مطالبها فى محاولة لغسل جريمتها الهائلة، فليس معنى تدهور التعليم، وليس معنى أن الاهتمام بالمدرسين بما لديهم من حقوق وامتيازات ليس كما ينبغى، وليس معنى «التصنيف الطبقى للكليات»، على حد وصف الصفحة، أن يكون الغش مستباحا، وأن نعطى إجازة مرور له، وأن يكتسب شرعية الفعل، فالغش هو الغش، وتسريب الامتحانات وتقديم الإجابات جريمة مكتملة الأركان، يدفع ثمنها الطالب المجتهد الذى أنفق وقته وأعصابه فى المذاكرة أملا فى التفوق، ثم تأتيه المفاجأة المزلزلة بأن يحصل طالب على درجات أعلى منه نتيجة غشه وليس نتيجة جهده، وصدق من قال إن نصف درجة فى مجموع الثانوية تحمل طالبا من كلية يطمح إليها إلى كلية أخرى لا يرغب فى دراستها، وتزداد المأساة حين يرتقى من لاحق لهم من الطلاب إلى المرتبة التى لا يستحقونها.

هذه الحالة لا يمكن تبريرها، فتسريب الامتحانات جريمة لا يبررها أى تقصير فى مناحى حياتنا، ومن يقوم به لا يمكن تصديقه حين يتحدث عن الفضائل والقيم والعدل وكل المعانى النبيلة، وكأن جرمه يصب فى وعاء القيم والعدل.

قد يقول قائل، إن منطق هؤلاء لا يجب التعامل معه بجدية، ولا يجب مناقشته من الأصل لأنهم يرتكبون جرما لا جدال فيه، لكن ما يدفعنى إلى ذلك أننى فوجئت بمن يعطى مبررا لحالة تسريب الامتحانات، ويراها فعلا عاديا فى ظل الأحوال السيئة التى نعيشها، والحقيقة أن هذا رأى يقدم التبرير الذى لا معنى له إلى الذين يرتكبون جريمة التسريب.

نعم، مطلوب الدخول فى عملية إصلاح شامل للتعليم، مع العلم أن هذا لن يتم إلا فى ظل إصلاح شامل فى كل مناحى حياتنا، فتقدم التعليم هو نتيجة طبيعية لتقدم المجتمع، غير أن هذا ليس معناه أن نعطى إجازة للقانون بما يسمح للذين يخربون المجتمع بأن يمضوا فى أهدافهم دون حساب.

لابد من محاسبة المجرمين، ولابد من الحفاظ على مؤسسات الدولة، وليس بتسريب الامتحانات وإعطاء تبريرات لها سنضع أقدامنا على أى خطوة فى تطوير تعليمنا، وتطوير كل المنظومة السياسية التى تحكمنا.