ويعدل الاقتراح نص المادة 107 مكرر ليقتصر الإعفاء فقط على حالات قيام الراشى أو الوسيط بإخبار السلطات قبل قيامها بضبط الجريمة وبما يؤدى إلى تمكينها من ضبط المرتشى، وينص التعديل المقترح على: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل وقوعها وبما يؤدى إلى ضبط المرتشى".
وأوضح النائب سعيد العبودى أن مبررات التعديل تعود إلى تغير الظروف التى كانت تؤدى إلى قبول هذا الإعفاء فى الفترات الزمنية السابقة وتحقيقا لقواعد العدالة، اتساقا مع ما تقوم به الدولة من إجراءات لمحاربة الفساد.
موضوعات متعلقة..
- "لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان" توافق على مشروع قانون بشأن تأهيل المعوقين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة