.jpg "مصادر بـ\"الاستثمار\": إعادة هيكلة لجان فض المنازعات لحل مشاكل رجال الأعمال")
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن اللجنة المنوطة بمراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار تقوم حاليا بالعمل على دراسة كافة التشريعات لجذب الاستثمارات والعمل على الترويج للمشروعات خلال الفترة المقبلة، مع توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص، للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر، إضافة إلى التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلاً فى البورصة، خاصة الشركات الرابحة التى يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها.
وأوضحت المصادر أن لجنة فض المنازعات التابعة للوزارة تقوم برصد المشاكل المتعلقة بالاستثمار، وأن غالبية مشاكل فض المنازعات متعلقة بالأراضى والمحليات والزراعة، لافتة الى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن مصر تحتل رقم 131 من بين 189 دولة، وفقا لتقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، فى الوقت الذى كانت مصر تحتل رقم 106 فى عام 2010، حيث يتضمن التقرير العديد من المحاور منها تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وحماية المستثمر، الأمر الذى يتطلب ضرورة معرفة قياس هذه المؤشرات وكذلك تعديل التشريعات اللازمة ،لافته الى أن مصر تحتل رقم 73 فى تأسيس الشركات ورقم 113 فى استخراج تراخيص البناء و 144 فى الحصول على الكهرباء و122 فى حماية المستثمر و151 فى سداد الضرائب و157 فى التجارة عبر الحدود، لافتا إلى أن مصر لم تكن من ضمن أكبر 10 دول فى الإصلاحات التشريعية، حيث جاءت دول قبرص وكينيا وأوغندا وموريتانيا والسنغال ضمن هذه الدول.
