ناشدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، مجلس النواب، بالإسراع الفورى لإقرار مشروع تعديل المادة 68 من قانون سلطة الصحافة والمقدم من 324 عضوا بمجلس النواب، بما يضمن صدور قرار جمهورى بإعادة تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة تكون له صلاحيات كاملة تؤهلة لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لخروج تلك المؤسسات من عثرتها وانحدار مستوى الأداء فى العديد منها وإجراء حركة تغييرات فورية لقيادات تلك المؤسسات، خاصة وأن مناصب رؤساء مجالس الإدارات شاغرة منذ مطلع شهر يناير الماضى، ومناصب رؤساء التحرير ستكون شاغرة خلال الساعات المقبلة.
وأشارت الرابطة – فى بيان لها - إلى أن استمرار حالة شغل المناصب عبر تسيير الأعمال، هو أمر تسبب فى دخول العديد من تلك المؤسسات فى حالة من الفوضى التى لن تحمد عواقبها السلبية، فضلا عن أنها لا تليق إطلاقا بصحافة مصر العريقة والرائدة، بل وتحمل إساءة بالغة إليها.
واستنكرت الرابطة بشدة بالغة، ما يقاتل من أجله عدد محدود للغاية من الصحفيين الذين ينتمون إلى فصيل سياسى بعينه، من أجل عرقلة تلك الخطوة من جانب مجلس النواب، وهو الأمر الذى لا يؤيدهم فية أحد، خاصة وأنهم يحرصون على أن تبقى الأوضاع المتدهورة داخل تلك المؤسسات على ما هى عليه مقابل بقائهم فى مناصبهم واستمرار فصيلهم فى الهيمنة على تلك المؤسسات، إلى جانب أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم هم الذين عرقلوا صدور التشريعات الصحفية، عمدا، عبر عامين ونصف.
وأكدت الرابطة مجددا وقوفها ووقوف الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية، خلف مجلس النواب ومساندتهم له فى جهودة لإعادة تشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة، خاصة فى ضوء انتهاء العديد من الصلاحيات الرئيسية للمجلس الأعلى الحالى، والذى كان قرار تعيين أعضائه قد تضمن أن يجروا تعديلات صحفية لمرة واحدة فقط وبحد أقصى عامين، ومن ثم لم يعد ذلك المجلس يملك أية صلاحيات جديدة، سواء بالتعيين أو التمديد أو الاستمرار فى تسيير الأعمال لقيادات تلك المؤسسات.
طالب النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، الذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف عبد القادر لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الاعلام والثقافة و اللجنة التشريعية وافقوا على المشروع و انهم يتمنون مناقشته فى الجلسات العامة خلال الأسبوع الجارى، مؤكدا ان هذا المشروع هو الانسب فى الوقت الحالى.
ولفت عبد القادر إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى سيكون السبيل الوحيد الآن ليكون المجلس الأعلى والصحافة بشكل شرعى ورسمى، يتخذ ما يراه من قرارات .
كما طالب الكاتب الصحفى صلاح منتصر، بسرعة مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، الذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف منتصر ل" اليوم السابع"، أنه اقتراح النائب مصطفى بكرى قد يكون حلا مؤقتا لسد الفجوة ما بين الفترة الحالية وصدور قانون الصحافة بالهيئات التى تضمنها.
وتابع منتصر قائلا: "أعتقد أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذى تقدمت به لجنة الخمسين سيتأخر ولن يلحق الدورة الحالية للبرلمان، فى الوقت الذى تعانى فيه المؤسسات الصحفية القومية من مشاكل كثيرة ولا يمكن السكوت عليها، ويساهم مقترح مصطفى بكرى فى حل الأزمة لحين إقرار القانون".
وأكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه لن يتم مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، الذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، خلال جلسة اليوم.
وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أنه من المحتمل أن يتم مناقشة مشروع القانون غدا أو بعد غد، وأنهم فى انتظار تحديد ميعاد الجلسة لمناقشته.
وطالب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به لأن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية صعبة ولا تحتمل التأخير.
موضوعات متعلقة..
- مصطفى بكرى: أوضاع مؤسسات الصحف القومية صعبة ومناقشة مشروعى خلال يومين
