وطالبت المحكمة ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر وكيلا عن وزيري التربية والتعليم والعدل بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة بما إذا كانت المدرسة الواحات قد اتخذ ضدها إجراءات وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية من عدمه، وفي تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار ادراج المدرسة على قائمة الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة)، أصدرت حكمًا ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، إلا أن وزيري التربية والتعليم والعدل طعنا على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، موضحة في التقرير، الذي أعده المستشار حسام الدين يوسف، أن قرار وزارة التعليم بالتحفظ على أموال مدارس الإخوان، ومنعها من التصرف فيها استند إلى تحريات الأمن الوطني، دون أن يصاحبها أدلة أخرى، مشيرًا إلى أن التحريات جاءت مبهمة ودون تحديد وقائع محددة وملموسة، مما يجعلها قاصرة لا يعول عليها بمفردها كدليل لإثبات علاقة المدارس بتنظيم الإخوان.
موضوعات متعلقة..
الإدارية العليا تنظر اليوم طعن إلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال مدرسة الواحات
