تحقيقات النيابة تكشف ارتفاع عدد المتورطين لـ16 مسئولا فى قضية فساد توريدات القمح بصوامع القليوبية.. واتفاق المتهمين على التلاعب فى صرف المستحقات من الدولة.. والنائب أحمد بدوى: خلل فى منظومة التموين

•النيابة تقرر استدعاء 5 مسئولين بمديرية التموين للتحقيق وتحبس 11 متهما 15 يوما
• ووكيل الوزارة :الجرد المفاجئ كشف تلاعب بقيمة 200 مليون جنية

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية فساد توريدات القمح بصوامع قليوب والعبور وطوخ بالقليوبية، عن تورط أعضاء اللجان المشرفة على أعمال التوريد فى عمليات التلاعب فى توريد الأقماح وإهدار 204 ملايين جنيه.

تورط 16 مسؤولا

وأكدت التحقيقات وجود 5 متهمين جدد فى القضية، بالإضافة غلى 11 آخرين كان قد تم القبض عليهم من قبل، وتم حبسهم 15 يوما، ليصل المتهمون فى القضية إلى 16 متهما حتى الآن.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين المضبوطين جميعا، ومن بينهم "فوزى. ع" مندوب مديرية التموين و"إبراهيم. ش" مفتش تموين، و"محمد. ع" مهندس زراعى، و"يسرى. ا" مدير بالتموين، و"صبرى. ع" مهندس زراعى 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والاختلاس.

وكشفت تحقيقات نيابات العبور وقليوب وطوخ عن وجود مسؤولية مباشرة لأعضاء اللجنة الرباعية بكل صومعة من الصوامع الـ 4، والتى تضم عضو فى الرقابة العامة على الصادرات والورادات رئيسا، وعضوية كل من تفتيش التموين والمهندس الزراعى ورئيس كل شونة بكل منطقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على التلاعب فى دفاتر توريد الأقماح، وصرف المستحقات من الدولة، والحصول على فارق الدعم بعد توريد أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات بالصوامع.

وأمرت النيابة باستدعاء 5 مسئولين آخرين بوزارة التموين لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد مسؤولية الإشراف على هذه الصوامع فى الرقابة والمتابعة، ومن بين المسؤولين الذين تم استدعاؤهم مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية، وبرفقته كافة الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالى، الخاصة بالصوامع المشار إليها، ومدير الشؤون القانونية للشركة العامة للصوامع.

كما أمرت النيابة بندب لجنة خبراء لمراجعة كافة الحسابات والأوراق والمستندات بالصوامع الأربعة، وتضم اللجنة خبراء من وزارة العدل، بالاشتراك مع الرقابة التموينية، ومباحث التموين، على أن تعرض اللجنة تقريرها النهائى خلال أسبوع بشأن رصد جميع المخالفات بالصوامع الأربعة، واستمرار التحفظ على الصوامع الأربعة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها، وكذا التحفظ على جميع الأوراق والمستندات المضبوطة بمعرفة الأجهزة الرقابية، وتشكيل لجان لإدارة هذه الصوامع لحين الفصل فى الواقعة، والاستعلام من هيئة السلع التمونية عن المبالغ التى تم صرفها للصوامع الأربعة مقابل توريد القمح وتخزينه.

وكيل التموين بالقليوبية: الجرد المفاجئ كشف تلاعب بـ 200 مليون جنيه

واستدعت نيابة قليوب برئاسة تامر محمود مختار، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية لسماع أقواله فى قضية فساد توريد القمح فى الصوامع.

وقال وكيل وزارة التموين بالقليوبية فى التحقيقات أمام محمد الرفاعى وكيل أول النيابة إن أجهزة الرقابة بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين، وردت إليها معلومات بشأن التلاعب فى عمليات توريد الأقماح بالصوامع الأربعة، فتم تشكيل حملات مكثفة، وبالفحص المبدئى تبين وجود تلاعب فى 70 ألف طن بالصوامع الأربعة، تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون جنيه، وأن أعضاء اللجنة الرباعية بكل صومعة تقع عليهم المسئولية، لحصولها على فارق الدعم الذى تقدمه الدولة للمزارعين، عن طريق استيراد أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات.

وطالب النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان، بمحاسبة كبار المسؤولين عن فضيحة توريد القمح بصوامع القليوبية، وإهدار ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة التى تعانى من عجز صارخ، فضلا عن حصول الأباطرة والحيتان بوزارة التموين على الدعم المخصص للغلابة.

وقال بدوى فى بيان له إن ماحدث فى صوامع القليوبية نموذج لما يحدث فى كثير من الصوامع على مستوى الجمهورية، موضحا أن "الفضيحة الأخيرة بتورط صغار الموظفين بالصوامع الأربعة بالقليوبية يكشف لنا بوضوح خلل واضح فى منظومة التموين بمصر، لأن الأمر ربما لا يتعلق بتوريد الأقماح فقط، بل سيطرة مافيا التجار على السلع الاستراتيجية واحتكارها والتلاعب بها، وآخرها أزمة الأرز بمباركة بعض الفاسدين" بحسب البيان.

وطالب بدوى فى بيانه بإعادة هيكلة عمليات توريد الأقماح بالشون والصوامع، لسد منافذ وثغرات الفساد، وتطبيق نظام الكارت الذكى للمزارع، بحيث يقوم بنفسه بالتوريد والصرف عن طريق الكارت حتى لاتتكرر فضيحة هذا العام.

موضوعات متعلقة:

- حبس مندوبين بمديريتى" التموين" و"الزراعة" 15يوما بقضية فساد توريد القمح بطوخ