قضاة عن بيان قطر: تدخل غير مقبول.. عضو سابق بـ"القضاء الأعلى": قطر ضلع أساسى فى قضية التخابر فسارعت بالنفى.. رئيس محكمة جنايات سابق: يؤكد الدور التآمرى على مصر

استنكر قضاة البيان الصادر من وزارة الخارجية القطرية، السبت، والذى هاجم الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، ووصف أحكام القضاء المصرى بـ"المضللة وغير العادلة".

وقال المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن بيان وزارة الخارجية المصرية كاف للرد على بيان قطر، مضيفا، الحكم عنوان الحقيقة ولا تعليق عليه، مشيرا على أن أسباب الحكم لم تنشر بعد ولم يتم إيداعها لنتبين ما أورده الحكم فى بيان دور قطر فى القضية.

وقال عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، الحيثيات ستوضح كل شىء وتكشف كل الوقائع والأدلة التى تدين كل ما تم إدانته فى هذا الحكم.

وشدد عضو مجلس القضاء الأعلى السابق على أن قطر ضلع أساسى فى قضية التخابر، فكان عليها أن تبادر وتنفى، مضيفا، أن القضاء المصرى الذى تنعته قطر بعدم العدالة، هو الذى أنشأ لها قضاء، فأعمدة القضاة فى قطر هم مصريون.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه فى عام 2012 كان ضمن قضاة فى زيارة إلى قطر وقد أشاد أمير قطر بالقضاة المصريين والقضاء المصرى وعدالته، واليوم يهاجمونه، مؤكدا على أن القضاء المصرى نزيه وغير مسيس وليس له أغراض سياسية.

وقال عبد الرحمن، إن البيان الذى أدلى به رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم كاف للرد على كل ما يصدر من قطر أو أعداء الوطن والذين يتمنون أى شر لمصر.

وعلق المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق على بيان وزارة الخارجية القطرية قائلا، إن الحكومة القطرية وتابعتها قناة الجزيرة من المعروف للكافة أنهم اتخذوا موقفا عدائيا من ثورة شعب مصر فى 30 يونيو والتى أزاحت حكم جماعة الإخوان عن مصر، بل واستضافوا كل رموز هذه الجماعة وفتحوا أمامهم قناتهم وكذلك صنعوا لهم قنوات أخرى فى تركيا وغيرها، وبالتالى فإن أى حديث يصدر عن هذه الحكومة أو بوقها الإعلامى قناة الجزيرة يجب النظر إليه باعتباره أنه صادر من جهة عدائية لمصر وشعبها وقضائها وجيشها وأمنها أيضا.

وأضاف السيد، لا يجب الوقوف أمام هذا البيان طويلا، ناهيك عن أن هذا المسلك من جانب الحكومة القطرية مسلك معيب لأنه يدلى بدلوه فى شأن أمر سيادى مصرى وهو القضاء المصرى، ولا يجوز على وجه الإطلاق لأى دولة أن تناقش أحكام القضاء فى دولة أخرى سواء بالتأييد أو الرفض لأن هذا يعد تدخلا فى شأن داخلى مصرى، وبالتالى فإن هذا البيان المشبوه الذى صدر عن تلك الحكومة يمكن استنباط أن هذه الحكومة وما نسب إليها من اعتداء على مصر إعلاميا وتآمريا هو حقيقة دامغة بإقرارهم فى هذا البيان المشبوه.

من جانبه قال المستشار محمد عصمت رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة بنى سويف، إن بيان دولة قطر يعد تدخلا فى عمل جهة سيادية فى مصر، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية قامت بالرد المناسب على هذا البيان، وقال "يكفينا أن وزارة الخارجية ردت سريعا وبشكل كاف، فالأمر هنا مرتبط بعلاقات بين الدول لذلك كان ضرورى الرد من المؤسسة الرسمية المنوط بها الأمر وهى الخارجية المصرية، لأن تعليقنا كقضاة ليس هاما بقدر ما يهمنا رد وزارة الخارجية الرسمى وقد قامت به".

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أصدرت بيانا أعربت عن استنكارها ورفضها للزج باسم دولة قطر فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة، فى القضية المعروفة بقضية "التخابر مع قطر" على الرئيس الأسبق محمد مرسى بالمؤبد و6 آخرين من الجماعة الإرهابية بالإعدام، وقالت: إن هذا الحكم عارٍ عن الصحة ويجافى العدالةَ والحقائقَ لما تَضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر.

بينما ردت بحدة وزارة الخارجية المصرية وقالت إن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغربا ممن كرس الموارد والجهود على مدى السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصرى ودولته ومؤسساته، مضيفة، أن القضاء المصرى لا يضره إطلاقا مثل تلك الادعاءات والتى تكشف عن نوايا من يبوح بها، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصرى الذى يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكدة على أن التاريخ والشعب المصرى لن ينسى من أساء إليه.

موضوعات متعلقة..

تركيا تواصل تطاولها على القضاء المصرى.. وتهدد: سجن مرسى لن يحقق سلاما بمصر