وفى ديسمبر الماضى، وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة المصرية وتم تحويل المبلغ فى يناير الماضى. ورحبت الأوساط الاقتصادية بهذا القرض باعتباره شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، ويسهم فى دعم أرصدة الاحتياطى النقدى للبلاد.
وأضافت المقدم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البعثة ستعقد مباحثات بشأن السياسات مع مسئولى الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين بالإصلاح المالى، والطاقة والغاز وبيئة الأعمال.
وكشفت أنه سيتم صرف الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى إذا سارت الأمور بشكل جيد وتوافرت للبنك الإفريقى للتنمية المعلومات اللازمة.
وبسؤالها حول إذا ما كان تطبيق ضريبة القيمة المضافة شرطا لصرف التمويل، باعتبارها جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادى، قالت المقدم: "ليس شرطا..ومن المبكر جدا البت فى ذلك. لندع البعثة تؤدى عملها ثم سيتم الإعلان عن نتائجها قبيل نهاية الزيارة".
وأوضحت أنه على الرغم من أن صرف القرض ليس مشروطا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكن تطبيقها يعد جزءا من مشاورات الإصلاح.
موضوعات متعلقة:
سحر نصر: البنك الأفريقى يدعم مصر "فنيا" فقط فى إنشاء العاصمة الإدارية
