وتتخارج الشركة المصرية للاتصالات من كامل أسهمها بشركة "فودافون" مصر، والبالغة 45%، حال ما قامت بشراء ترددات الجيل الرابع للمحمول حيث لا يمكنها الاستثمار بهذا الاتجاه عبر الشركتين، وذلك على الرغم من أن قانون الاتصالات لا يلزمها بذلك وفقا لمعنيين إلا أن هذا الأمر لم يتحدد بشكل رسمى.
وتحتاج الشركة المصرية للاتصالات لمهلة لا تقل عن عام حتى تستطيع التخارج بحصة كبيرة أو كامل أسهمها من شركة فودافون، إذا ما قررت ذلك، كما تدور التساؤلات عن الجهة التى يمكنها شراء حصة المصرية للاتصالات، والتى يرجح أن تكون لجهة حكومية أو مستثمر مصرى، أو إمكانية بيعها لإحدى الشركات التابعة لها.
ففى ديسمبر 2014 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر، حيث كان قد أصدر قرارا يتضمن موافقته على تحويل الشركة المصرية للاتصالات لمشغل متكامل ضمن ما يعرف بالترخيص الموحد للاتصالات والذى تم تجميده وسط ضغوط كبيرة آنذاك.
فيما أعلنت شركة "أورنج" موبينيل سابقا عزمها على طرح حصة تصل إلى 20% بالبورصة من الأسهم لتمويل توسعات وزيادة رأس المال، وسيكون هناك عروض لمستثمرين مصريين لمشاركة رأس المال وحملة الأسهم بالشركة، حيث تسعى الشركة لتمويل الاستثمارات الكبيرة التى تريد أن تحققها وفقا لما أكده الرئيس التنفيذى لمجموعة أورنج العالمية ستيفان ريشارد، فى زيارته الأخيرة للقاهرة، كما أكد أن الشركة قامت بالمهام الفنية لذلك من خلال مستشارين وسيتم الأمر وفقًا لظروف السوق.
بينما أكدت شركة اتصالات مصر عزمها أيضا طرح حصة بالبورصة لتمويل توسعات ولكن وفقا لظروف السوق.
لكن وزير الاتصالات الحالى المهندس ياسر القاضى يؤكد أن الرخص سيتم طرحها فى خلال شهريين، حيث تم توفير الترددات اللازمة، كما أكد أن الشركة المصرية للاتصالات ستحصل على رخصة محمول إلا أنه أكد أن تخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون هو أمر تحدده الشركتان دون الحديث فى أى تفاصيل.
ويجتمع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمسؤولى الشركات الأربعة الأسبوع القادم للرد على كافة الاستفسارات ومناقشة شروط رخص الجيل الرابع على أن يتم إعطاؤهم مهلة تصل إلى ثلاثة أسابيع للعودة للرد النهائى.
وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على جزء من الأرباح المحتجزة لها من شركة فودافون عن ثلاث أعوام، والتى كانت تقترب من 4.5 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تحصل على باقى المبلغ فى يوليو المقبل حيث كانت الجمعية العمومية لشركة فودافون قد وافقت على هذا الأمر.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت نهاية الشهر الماضى، أنها تتفاوض لاقتراض 5 مليارات جنيه فى إطار خطة لتمويل توسعات مستقبلية.
وأكدت الشركة فى وقت سابق أنها تواصل مفاوضتها مع البنوك كجزء من خطة الشركة، لتقييم ودراسة البدائل التمويلية المتاحة من أجل تطوير استراتيجيتها نحو استكمال خطتها الطموحة لتحديث شبكتها حتى عام 2020، ولم يفصح البيان عن الفائدة على القرض أو البنوك التى تتفاوض معها الشركة.
موضوعات متعلقة:
- وزير الاتصالات يقوم بجولة مفاجئة لمكتب بريد هليوبوليس غرب
