ننشر أهم قرارات الجلسة العامة للبرلمان.. الموافقة على تعيين هشام بدوى رئيسا لـ"المحاسبات".. زيادة تكلفة استخراج البطاقة الشخصية لـ 25 جنيها.. وإحالة اتفاقيات ومشروعات قوانين من الحكومة للجان النوعية

صدق مجلس النواب فى الجلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على المضابط من الـ57 حتى 67، حيث ناقش البرلمان رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإخطار المجلس بتعيين المستشار هشام بدوى رئيساً فى الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات، وإحالة عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وتعديل قانون الأحوال المدنية، وطلبات رفع الحصانة عن أحد النواب.
ووافق مجلس النواب على تعيين المستشار هشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بموافقة 329 وكان البرلمان قد تلقى مجلس النواب رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى يخطره فيه بترشيح الرئيس المستشار هشام بدوى بالتعيين رئيسا فى الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال الدكتور على عبد العال اتمنى له التوفيق فى منصبه.

رئيس البرلمان يحيل اتفاقيات ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات، وعدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة.

وتضمنت قرارات رئيس الجمهورية، القرار رقم 228 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين، والقرار رقم 229 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار بمصر واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بالصين، والقرار رقم 230 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث قرر رئيس المجلس إحالة هذه القرارات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 لإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية والشؤون الاقتصادية.

كما قرر عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات والشؤون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشباب والرياضة.

وأحال عبد العال أيضا اقتراح بمشروع قانون مقدم من 64 نائبا بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، واقتراح بمشروع قانون مقدم من 64 نائبا بتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، واقتراح بمشروع قانون مقدم من 64 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، واقتراح بمشروع قانون مقدم من 68 نائبا بشأن هيئة الخبرة القضائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال كذلك اقتراح بمشروع قانون مقدم من 62 نائبا بشأن حرية تداول المعلومات والحصول عليها إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، وإحالة اقتراح بمشروع قانون مقدم من 61 نائبا بشان تعديل المادة 2 من القانون 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال اقتراحا بمشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة مشتركة من الزراعة والرى والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، وإحالة اقتراح بمشروع قانون مقدم من 61 نائبا حول تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف إلى لجنة مشتركة من الزراعة والرى والثروة الحيوانية والإدارة المحلية.

وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة اقتراح بمشروع قانون مقدم من 61 نائبا بشأن التعليم الموحد فى مصر إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمى والشؤون الدستورية والتشريعية، واقتراح بمشروع قانون مقدم من 56 نائبا بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان.

البرلمان يوافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسه على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية

البرلمان يقرر حفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، إن هيئة مكتب المجلس قررت حفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين.

"البرلمان" يوافق على زيادة تكلفة استخراج البطاقة الشخصية لـ 25 جنيها

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية التى انعقدت اليوم ، برئاسه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والذى من شأنه زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغييرها بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيها.

ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصوره خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنه الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تقريرها المعروض أمام مجلس النواب فى شأن مشروع القانون، بعدة توصيات فى مقدمتها التوسع فى إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية.

البرلمان يوافق على اتفاقية قرض لتمويل مشروع للصرف الصحى لمصرف

وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى والموقعة فى الكويت بتاريخ 20 ديسمبر 2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2016.

وأوضح مقرر اللجنة المشتركة معتز محمد محمود، أن قيمة الاتفاقية تبلغ 45 مليون دينار كويتى ومدة سداد القرض 20 سنة ونصف السنة بعد فترة سداد خمس سنوات لتعزيز التعاون الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى للحد من التلوث فى نهر النيل نتيجة طفح المياه العادمة من حفر التجميع واختلاطها بمياه الترع والمصارف الزراعية والمسطحات المائية والتأثير المباشر لذلك على مياه الشرب والمياه الجوفية .

وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التعاون الدولى بالاسراع فى انهاء اجراءات تفعيل الاتفاقية مع الصندوق تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ ومن ثم حتمية تنفيذ المشروع .

كما أوصت بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى لباقى القرى المجاورة للمصرف بشكل متزامن مع تنفيذ المشروع محل الاتفاقية ، كما أوصت على ضرورة الاسراع والبدء فى اجراءات تنفيذ مشروع محطة صرف صحى أبو رواش أيضا بالتزامن مع تنفيذ المشروع محل الاتفاقية.

موضوعات متعلقة..

البرلمان يوافق على تعيين المستشار هشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات


البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على