مصطفى أبو زيد يكتب: من المسئول عن تسريب امتحانات الثانوية العامة؟

هل يعقل مايحدث من تسريب لامتحانات الثانوية العامة هل هو فشل فى منظومة تأمين الامتحانات ام يعتبر فشل وزارة التربية والتعليم نفسها كمؤسسة تربوية ووزارة الداخلية اعتبرها فشلت هى الاخرى فشل تضامنى فى عدم السيطرة السريعة على صفحة الفيس البوك المسماة بشومينج والكشف عن كيفية وصول تلك الامتحانات اليهم ومن المسرب الحقيقى وراء تلك القضية.

اننى اعتقد ان المسئول عن تسريب امتحانات الثانوية العامة من داخل الوزارة نفسها وله منصب قيادى فى الوزارة تمكنه من الوصول إلى الامتحانات بسهولة دون التشكيك به وكذلك مسألة التسريب اعتقد انها ليست موضوع تسريب امتحان لشخص ما وانما فى حقيقة الامر قضية امن قومى من وجهه نظرى لانه بذلك يقصد ضرب وخلق حالة من عدم الاستقرار فى الدولة.

ان الشخص المسئول عن التسريب اذا كان جهة أو جماعة ما هدفها هو خلق حالة من السخط العام من اولياء الامور على وزارة التربية والتعليم لعدم قدرتها على حفظ الامتحانات الاكثر اهمية فى مصر والتى تجعل من كل بيت مصرى فى حالة طوارئ دائمة حتى الاعلان عن النتيجة التى تجعل من هذا اليوم من اسعد الايام أو احزنها على الاطلاق حتى لقد وصل الامر من السخط لإطلاق بعض الدعوات للتظاهر يوم 13 من يونيو امام وزارة التربية والتعليم جراء هذا التقصير فى مواجهة تلك الظاهرة التى من شأنها لو استمرت على هذا المنوال فى كل امتحان ساعتها تظهر وزارة التربية والتعليم عاجزة عن مسئوليتها امام الشعب المصرى عن الامتحانات بل ستكون قد اظهرت فشلها فى الحفاظ على المنظومة التربوية بأكملها فى مصر لأنه بذلك تشهد بأن صفحة على موقع من مواقع التواصل الاجتماعى قد قامت بتحدى الدولة وانتصرت عليها ولم تستطع التصدى لها أو السيطرة عليها

وهذا التسريب كان مادة خصبة للشائعات والأقاويل بإلغاء الامتحانات التى تم تسريبها وإعادتها مرة اخرى مما كان له اكبر الاثر فى نفوس اولياء الامور الذين يجتهدون مع اولادهم من حيث توفير المال اللازم للدروس الخصوصية ناهيك عن التوتر الدائم الذى يستمر فى المنازل حتى اعلان النتيجة فأولياء الامور فى ضغط مستمر فطبعا لن يستطيعوا ان يقفوا مكتوفى الايدى عندما تنتشر الشائعات بإعادة إجراء الامتحانات المسربة.

من ناحية أخرى أن تلك الظاهرة تكلف الدولة ملايين الجنيهات من اهدار تكلفة الورق الذى يتم طبعه فى مطابع الوزارة ويكلفها ايضا الوقت والمجهود فى تنظيم تلك الامتحانات وكذلك المبالغ التى يتم صرفها فى صورة حوافز للمدرسين والمدرسات عن قيامهم بأعمال المراقبة والتصحيح فيما بعد فكل هذا تكلفة مهدرة وليس لدينا رفاهية المال الذى لن يؤثر فيجب على الدولة التصدى لتلك الظاهرة بكل حزم وسرعة حتى لا تكون مبدأ يتم تكراره فى أى امتحانات قادمة على جميع المستويات التعليمية فى مصر هذا الجانب التربوى اما على الجانب الأمنى فهذا التصدى السريع لتلك القضية فأنه يمنع تأجج حالة من الغليان بدأت فى التصاعد لدى الشعب المصرى تجاه فشل وزارة التربية والتعليم فى تامين سير عملية الامتحانات والحفاظ على سريتها.