وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، "أن المادة 134 من الدستور تم صياغتها بشكل دقيق وعبارات واضحة، وتنص على أن يتم تقديم البيانات العاجلة فى موضوع طارئ وأنا حافظها زى ما أنا حافظ اسمى، وأترك للرأى العام والمجلس الحكم إذا كنت أخالفها".
وأضاف عبد العال، ليس شرطا أن تحضر الحكومة مناقشة البيانات العاجلة، لافتا إلى ان اللائحة والدستور لم يشترطا حضور الوزراء. وجاء ذلك ردا على النائب خالد شعبان الذى رفع الدستور واللائحة معترضا على عدم وجود الحكومة فى الجلسة العامة خلال مناقشة البيانات العاجلة.
موضوعات متعلقة..
نائب يطالب بتفعيل قرار مجلس المحافظين بتوصيل عدادات كودية للعقارات المخالفة
عدد الردود 0
بواسطة:
Hany
طيب هل القانون" 32" لسته 2014 قانونى ....؟؟؟!!! اتقى الله ياغبغال وكفاية كذب ونفاق ....!!!