قناة بى بى سى عربى تتجاهل أضرار مصر السلبية من سد النهضة
وتناولت الدراسة أن فى خلال 5 سنوات عالجت قناة بى بى سى الموجهة باللغة العربية، القضية فى إطار محلى يخص الشأن المصرى، وأنها لم تعالج الموضوع فى إطارها الإقليمى الذى يخص دول حوض نهر النيل إلا فى حلقة واحدة فقط من برنامج أجندة مفتوحة، بالإضافة إلى نقص المعلومات الشديد المعروضة أثناء الحلقات وعدم الاستعانة بخبراء متخصصين فى مجال بناء السدود وقانونيين للحديث عن تفاصيل الاتفاقيات.
وأكدت الدراسة أن قناة بى بى سى عربى تقف مع الجانب الإسرائيلى أثناء تغطيتها لقضية بناء سد النهضة الأثيوبى لصالح الجانب الإسرائيلى من خلال إظهار مصر فى موقف ضعف بسبب الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد فى تلك الفترة والتى بالتأكيد تسهل عملية الضغط على إثيوبيا للتمسك بحقها فى التنمية وحقها فى استغلال الموارد المائية على حد تعبير القناة، خاصةً أن إثيوبيا انتظرت حدوث فراغ سياسى فى مصر لبدء التحكم فى أمن مصر المائى، وإهمال الجانب السودانى الذى يُعد طرفاُ أساسياً فى الحرب على المياه، وبث عدد من المعلومات عن إثيوبيا ووضعها فى إطار خط الفقر والاحتياج الشديد للتنمية، ويمكننا القول أن معالجة القناة خدمت الأطماع الإسرائيلية بشكل غير مباشر، وأنها لم تلتزم بالمعايير التى وضعتها أهما الدقة فى المعلومات وعدم الانحياز.
قناة فرانس 24 توجه الرأى العام تجاه أهمية بناء السد
بينما أكدت الدراسة أن قناة فرانس 24 وضحت الدراسة أنه فى خلال 5 سنوات لم تتناول القضية بشكل كاف ومهنى خلال البرامج الدولية التى تبثها عبر شاشتها.
وفى برنامج هوا مصر تناولت القضية فى إطار الشأن الداخلى والصراع الداخلى الحادث بين الحكومة والشارع المصرى خاصةً بعد إعلان مبادئ سد النهضة، وجاء الحديث كجزء من حلقة كاملة خلال الفترة 16/9/2014 إلى 31/10/2015.
وعرض الموضوع جاء فى ثلاث حلقات فقط ولم يتم عرض لآراء من الجانب السودانى أو الإثيوبى.
بينما برنامج مع الحدث تناولت القضية فى إطار شأن يخص مصر دون الاستعانة بأطراف سودانية أو إثيوبية أثناء الحديث وجاءت القضية فى حلقة واحدة فقط خلال فترة (30/12/2010 إلى 31/10/2015)، وبرنامج أتى الموضوع فى إطار محلى يخص إثيوبيا، وجاء الموضوع فى حلقة واحدة فقط من الفترة 3/1/2011 إلى 31/10/2015 ) عالجت الموضوع من ناحية الجانب الإثيوبية دومن المصرية أو السودانية.
وأوضحت الدراسة أن انتهاء عهد الاحتلال الفرنسى لبعض دول حوض نهر النيل لم يمنع فرنسا من انتهاء علاقتها بها وخاصةً القرن الأفريقى لما فيه من موارد طبيعية يستهدفها الغرب إلى الآن للسيطرة عليها، واستعانت أثيوبيا بأحد أكبر الشركات المتخصصة فى بناء السدود فى العالم وهى BRL الفرنسية والتى لها عدد من المشروعات المائية على مستوى العالم وإفريقيا على وجه التحديد بنسبة20%، وتحكمها فى 70% من دراسات سد النهضة.
كما أوضحت أن معالجة القناة الفرنسية كانت تنفى دعم إسرائيل للمشروع، فمن خلال متابعة الحلقات أقصت هى أيضاً الجانب السودانى من الحديث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف لدى الجانب المصرى والتأكيد على أن إثيوبيا تحتاج إلى التنمية بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى لديها ولم تهتم التغطية لدى فرانس24 بمدى احتياج مصر لإقامة مشروعات تزيد من نسبة الفرد المصرى للمياه وانقطاع المياه تارة أخرى وتلوثها على الصعيد الأخر مما أثر سلباً على حصة الفرد.
ولم تهتم أيضا بالآثار السلبية للسد على كل من مصر والسودان، ولذلك يمكن القول بأن التغطية الفرنسية للملف خدمت الأطماع الإسرائيلية فى مصر بشكل غير مباشر، وأنها لم تلتزم بالمعايير المهنية أثناء طرحها للملف.
القنوات الموجهة باللغة العربية تنفذ أجندات خارجية
وأشارت الدراسة أن القنوات عينة البحث لم تغط كافة الجوانب الخاصة بملف سد النهضة، وأن الاهتمام الدولى بملف سد النهضة كان وفقاً لأجندة محددة تختلف من قناة لأخرى بناءً على توجهات القناة، فالملف لم يلق اهتماما لدى القنوات الموجهة باللغة العربية إلا فى عدد من الأحداث التى طرأت على الملف خلال الخمس سنوات الماضية من ديسمبر 2010 إلى أكتوبر 2015.
صعوبات الدراسة
وقالت الباحثة شرين منصور، صاحبة الدراسة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن راسة تناول القنوات الإعلامية لملف سد النهضة هى أول دراسة متخصصة فى القضية بمصر، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات عديدة أثناء بحثها وهى ندرة المراجع والوثائق التى عالجت ملف مياه النيل وسد النهضة من الناحية الإعلامية، وقلة التغطية التليفزيوينة لملف سد النهضة فى القنوات الإخبارية الدولية الموجهة باللغة العربية.
وأضافت أن القنوات الإخبارية التليفزيوينة الموجهة باللغة العربية تهتم بشؤن الدول التى قامت الدول المالكة للقناة باحتلالها، بالاضافة إلى مصالح الدولة الباثة فى عدد من الدول ومحاولة التوصل لأرشيف نشرة اخبار عالم الظهيرة فى قناة الBBC عربى وعدد من البرامج ولكن صعب التوصل حتى بعد التواصل مع مكتب BBC عربى فى لندن بحُجة عملية الإحلال للأرشيف، لأنه يكلف ميزانية ضخمة لا تستطيع المؤسسة تحملها، وأيضا كانت من الأسباب التى قيلت بشكل ودى لمدى حساسية الموضوع المطروح، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالاتفاقيات المبرمة على موقع وزارة الخارجية المصرية.
عدد الردود 0
بواسطة:
Omer
في الاخير