وزير الري: ملف سد النهضة لم يغلق .. وتقارب فى وجهات النظر .. السدود السودانية تمت بإتفاق ثنائي طبقا لإتفاقية 1959 ..و ربط البحيرات الاستوئية و "المتوسط" للتنمية بدول حوض النيل

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أنه تم عقد اجتماع للجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي التي تضم خبراء وطنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا وذلك بهدف التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن الدراسات الخاصة بسد النهضة.

وأضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية الجمعة بأن الاجتماع أثمر عن تقارب ملحوظ في وجهات النظر للوفود التفاوضية للدول الثلاث مما يمهد لاستئناف الدراسات الفنية لتقييم تأثيرات سد النهضة.
وأوضح عبد العاطى أن ملف مفاوضات سد النهضة "لم يغلق" ونعمل به في إطار مسار المفاوضات بما يحقق الايجابية في الملف، وسوف نصارح الرأي العام بكل شفافية بأي تقدم يتم أحرازه، مشيرا إلي أن مصر تكثف علاقاتها مع دول حوض النيل بالمفهوم الشامل للتنمية وليس طبقا لمفهوم تنمية الموارد المائية ، أو التعاون المائي فقط.

وشدد وزير الري علي أن جميع المنشات المائية في السودان ومنها السدود السودانية تمت بموافقة مصرية، طبقا لإتفاقية 1959، مشيرا إلي ان العلاقات بين البلدين في مجال المياه يعتمد علي الصراحة والشفافية، لأنهم "أهلنا"، والروابط بين البلدين أقوي من أية محاولات لإثارة الخلافات، وهو ما نسعي لدعمه خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبد العاطى، أن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط سيكون ممراً جديداً للتنمية وشرياناً لنقل التجارة والعمالة من الجنوب إلي الشمال والعكس، مشيرا إلي انه سيكون نقلة كبيرة في العلاقات بين دول حوض النيل متضمنا الربط الكهربائي وخط سكك حديدية وكابلات لنقل البيانات وهو ما سينعكس علي تحويل هذه المناطق إلي جاذبة للاستثمار المصري للزراعة فيها لتغطية احتياجاتنا من المنتجات الغذائية في ظل توافر هذه البنية لتحقيق شريان التنمية والحلم الحقيقي لشعوب حوض النيل.
وقال عبد العاطى أن مستقبلنا في تلبية إحتياجاتنا من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وخاصة القمح والمحاصيل الزيتية، حيثما وجدت المياه في أعالي النيل لأننا نستورد ما يقرب من 40 مليار متر مكعب من المياه في صورة منتجات غذائية فمن الاولي ان يتم استيرادها من دول حوض النيل وخاصة زراعة القمح في دول حوض النيل ونقلها إلي مصر، مشيرا إلي أن ذلك يحقق المنفعة والمصالح المشتركة حيث تحقق دول حوض النيل التنمية ونستفيد منه في تغطية احتياجاتنا من القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجي الهام، بالإضافة إلي تصدير بعض المنتجات المصرية إلي دول حوض النيل لتحقيق التكامل المشترك بيننا.


وزير الرى: تفعيل القوانين وتغليظها ضد المتعدين على المجارى المائية.. محمد عبد العاطى:يجب استخدام طرق رى حديثة للحفاظ على الحصة المائية المتواضعة.. ومقترح بإدخال سلالات محاصيل متطورة تتحمل"ندرة المياه"