بعض أصحاب شركات السيارات برروا ارتفاع الأسعار، وكذلك تلاعبهم فى الفواتير بارتفاع أسعار الدولار، وأن استيراد السيارت من الخارج يكون بالعملة الأجنبية.
الأزمة كشفت عنها الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك حول تعرض بعض المستهلكين لابتزاز الشركات لهم فى رفع الأسعار والتلاعب فى الفواتير .
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " إن الجهاز تلقى شكاوى من بعض المواطنين تفيد قيام بعض الشركات بالتلاعب فى الفواتير الخاصة بشراء السيارات، حيث يقوم صاحب الشركة بتسليم العميل فاتورة بأقل من القيمة الفعلية التى حصل عليها مقابل بيع السيارة، وأن ما يؤكد ذلك هو تسليم العميل إيصال بالقيمة الفعلية لثمن السيارة وبفاتورة أقل من قيمة السيارة لتقديمها للضرائب لدفع قيمة الضرائب بأقل من القيمة المستحقة .
وأكد اللواء "عاطف يعقوب"، أنه تمت إحالة ملفات 5 معارض سيارات إلى مصلحة الضرائب لتحميلهم فروق الأسعار للضرائب، بعد اكتشاف قيامهم بالتلاعب فى الفواتير، وتسليم العملاء فواتير أقل من القيمة الفعلية للسيارات، إضافة إلى أنه سيتم تحرير محاضر للشركات التى ستمتنع عن بيع أى أجهزة أو السيارات للمواطنين بهدف زيادة الأسعار، وسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات قامت بتسليم العملاء فواتير بقيمة تتراوح من 170 إلى 180 ألف جنيه فى حين أنها قامت ببيع السيارة لهم بمبلغ 200 ألف جنيه، الأمر الذى يؤكد تلاعبهم للهروب من دفع الضرائب.
وأوضح اللواء عاطف يعقوب، أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، والممثلة فى مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك، تقوم بعقد اجتماعات بشكل مستمر، للتأكيد على تكثيف الرقابة على الأسواق ولمواجهة المتلاعبين فى الأسعار، والتأكد من توافر الأجهزة والمنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم إنشاء شبكة إنذار مبكر للتنبؤ قبل حدوث الأزمات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لمعرفة الأزمات المتعلقة بنقص أى سلعة للتدخل السريع، مع وضع أى منتج يثبت عدم صلاحيته على شبكة الإنذار، حتى يكون لدى جميع الأجهزة الرقابية معرفة بالمنتج وكذلك المستهلك، إضافة إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أى شخص يحتبس السلع أو الأجهزة والسيارات ويمتنع عن بيعها للمواطنين بهدف زيادة الأسعار، وفى حالة ثبوت أى شخص يقوم يمتنع عن البيع سيتم تطبيق القانون، والذى ينص على الحبس لمدة 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه لمن يحتبس سلعة ويمتنع عن بيعها للمواطنين.
موضوعات متعلقة
بعد إلزام"جونسون"بدفع 55 مليون دولار تعويضا لامرأة بسبب بودرة "تلك" مسرطنة.."حماية المستهلك"يخاطب "الصحة" للتأكد من جودة المنتجات بالسوق..عاطف يعقوب:سيتم الاسترشاد بنتائج الفحص من منظمة الصحة العالمية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة