أخبار اسرائيل
تضاعف السجن الإنفرادى فى السجون الاسرائيلية فى الاعوام من 2012 إلى 2014، بحسب ما ذكرت الثلاثاء لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق فى مجموعة من الاتهامات لاسرائيل بانتهاك حقوق السجناء.
وفى اول مراجعة للوضع فى اسرائيل منذ 2009، وجهت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب الاسئلة إلى وفد من اسرائيل بشان التقارير المتعددة حول ارتكاب عناصر امنية اعمالا غير قانونية خاصة فيما يتعلق بالسجناء الفلسطينيين.
وقال رئيس اللجنة جينز مودفيغ أن اللجنة "تسلمت تقارير تفيد بان استخدام السجن الانفرادى فى السجون الاسرائيلية تضاعف فى الاعوام من 2012 إلى 2014" حيث ارتفع عدد الاشخاص الذين يحتجزون فى زنزانات انفرادية من 390 إلى 755 سجينا خلال تلك الفترة.
وقام اعضاء اللجنة الذين لا يزورون فى العادة الدول الخاضعة للمراجعة، بجمع احصاءاتهم بشكل خاص من بيانات قدمتها منظمات مجتمع مدنى وتقارير مستقلة.
وطلب مودفيغ الذى لم يكشف عن ارقام العام 2015، من اسرائيل توفير تفاصيل حول انتشار عقوبة السجن الانفرادى بما فى ذلك اسباب ارتفاعه بشكل كبير.
كما طلب من اسرائيل ارقاما حول محاولات الانتحار بين القابعين فى السجن الانفرادى، والرد على تقارير بان النساء الفلسطينيات المحتجزات فى السجون الاسرائيلية يتعرضن ل"مضايقات جنسية لفظية وعمليات تفتيش وهن عاريات، واشكال من العنف تستهدف بشكل خاص الاعضاء التناسلية"، دون أن يكشف عن حالات معينة.
وفى شباط/فبراير الماضى ذكرت منظمتان اسرائيليتان غير حكوميتين فى تقرير أن جهاز الامن الداخلى (الشين بيت) ارتكب انتهاكات منهجية ضد فلسطينيين خلال التحقيق معهم.
وتضمن التقرير الذى اعدته منظمتا "بيتسيلم" و"هاموكيد" تفاصيل من سجناء قالوا أن ايديهم وارجلهم اوثقت إلى كرسى لساعات طويلة وتعرضوا للبرد والحر الشديدين.
وانتقد مودفيغ اسرائيل بشكل خاص لعدم فرضها اجراءات بشكل قانونى تحد من استخدام "الاصفاد والقيود" خلال التحقيق واستخدام اساليب منها "تثبيت السجناء وجعلهم يجلسون أو يقفون فى اوضاع صعبة" اثناء التحقيق معهم.
وفى كلمة افتتاحية قال نائب مدعى عام اسرائيل روى شوندورف أن اسرائيل ملتزمة تماما بميثاق الامم المتحدة ضد التعذيب "رغم الصعوبات العديدة والفريدة والملحة التى تواجه اسرائيل فى قتالها ضد الارهاب".
ومن المقرر أن يرد الوفد الحكومى رسميا على اسئلة اللجنة الأممية الأربعاء.
