وقال بدران فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن لجنة الإدارة المحلية ستراعى عند إقرار قانون المحليات تطبيق اللامركزية طبقاً لنص المادة "176"من الدستور التى نصت على: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها".
وأضاف أن لجنة المحليات من المنتظر أن يأتى إليها 4 مشاريع قوانين، وهم: مشروع الحكومة ومشروع حزب الوفد، والمشروع المقدم من النائب محمد الفيومى ونواب آخرين والذى تم إسناده للجنة لمناقشته، بالإضافة إلى مقترح بمشروع قانون من النائب عبد الحميد كمال، وبالتالى هناك 4 أفكار مقدمة لمشاريع قوانين للإدارة المحلية استناداً إلى الدستور الجديد، سيتم مناقشتهم طبقاً لورش عمل للخروج بقانون يتناسب مع حجم تحديات المرحلة وأهمية المحليات فى إعادة التوازن للشارع المصرى.
موضوعات متعلقة..
نائب عن "مستقبل وطن": ارتفاع أسعار الدواء تسبب فى سخط المواطنين
