وزير الصناعة يعلن من البرلمان إلغاء نظام دعم الصادرات.. ويؤكد: التراخيص عقبة كبيرة فى طريق الوزارة.. وتخصيص الأراضى الصناعية بـ"حق الانتفاع" لمواجهة تسقيعها.. ومحمد السويدى: الصناعة تدفع فاتورة الثورة

استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطته حول تطوير الصناعة فى ضوء برنامج الحكومة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس محمد السويدى.

وأوضح قابيل فى بداية الاجتماع أن هناك 36 قطاع وهيئة داخل وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن هناك تداخل بين الهيئات، وأن تلك هى المشكلة الأكبر التى تواجه الوزارة، مشيرا إلى أنه جارى العمل على إعادة هيكلة تلك الهيئات والقطاعات دون تخفيض العمالة.



وأضاف قابيل أن خطة عمل وزارة التجارة والصناعة تتضمن تحقيق 1.5% زيادة فى النمو، وتخفيض العجز وتقليل البطالة بنسبة 1.5% لكل منهما، وزيادة النمو الصناعى إلى 80% وخفض عجز الميزان التجارى إلى 40%، وزيادة التصدير بنسبة 10%.

كما أشار المهندس طارق قابيل إلى أن الوزارة تستهدف أيضا حل المشكلات العاجلة وتحسين مناخ الصناعة والتشريعات اللازمة، ومراجعة وإعداد منظومة كاملة لتخصيص وإدارة الأراضى الصناعية، ورفع الحالة للوضع القائم لإجراءات الترخيص الصناعى وتحديد أوجه القصور وكيفية تقليل مدة استخراجه إلى النصف وإعداد خطة للتنفيذ، قائلا "قانون التراخيص الصناعية عقبة كبيرة فى طريق الصناعة".



وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستعمل على رفع كفاءة هيئة التنمية الصناعية، وفك الاشتباك بين الصناعة والدعم وتحرير صناعة الأسمدة، وسرعة طرح الأراضى الصناعية على أن تكون بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد حال استمرار النشاط الصناعى حتى يتم توفير المبالغ التى يتم دفعها لشراء الأراضى للمستثمر.

وتضمنت الخطة التى عرضها قابيل على لجنة الصناعة وضع منظومة الكترونية للوزارة وبعض هيئاتها تسمح للمواطنين بالاطلاع على كافة المشروعات والأراضى والدفع الإلكترونى، والتوسع فى طرح أراضى صناعية، اعتماد استراتيجية ترشيد الطاقة بالقطاع الصناعى.

وتستهدف الخطة أيضا تطوير منظومة دعم الصادرات للتركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، عبر إصدار نظام استثنائى لرد الأعباء بمقدار 1.5 مليار جنيه، وإنشاء شركة مصرية – لبنانية مشتركة لدعم الصادرات المصرية والتوسع فى أفريقيا، شركة بين رجال أعمال مصريين ولبنانيين هادفة للربح الحكومة ليست طرف فيها، إنشاء مركز مستقل لفحص الصادرات المصرية، لافتا إلى أن عائد الصادرات 3 دولارات على كل جنيه مصرى، وأن الصادرات دائما فى تناقص عاما تلو الآخر إلا أنها زادت فى أشهر فبراير ومارس وأبريل عن العام الماضى بنسبة 5%.



وتابع الوزير أنه سيتم طرح اراضى صناعية الشهر القادم، وأنه سيتم البدء بـ10 ملايين متر مربع، وقال "خلال الفترة الماضية قمنا بطرح نصف مليون متر بقويسنا بقيمة 400 مليون جنيه كما قمنا بطرح مليون متر بالمنيا".

وكشف الوزير عن إلغاء نظام دعم الصادرات الذى وصف نتائجه بأنها كانت غير مرضية، وقال: "قمنا بإعداد نظام جديد سوف نراعى فيه توسعة قاعدة المستفيدين من المصدرين مع تخصيص جزء من الدعم إلى تطوير البنية التحتية للصادرات، وذلك من خلال تجهيز بعض الموانى الجوية والبحرية بالثلاجات والمبردات وغيرها من الاجهزة والمعدات التى تساعد فى سرعة عمليات التصدير بالإضافة إلى تخصيص دعم استثنائى للمصدرين من أجل تحفيزهم على زيادة صادرتهم للخارج وذلك بمبلغ 1.5 مليار دولار".

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة تدرس التوسع فى إقامة المعارض فى المحافظات وتم تخصيص 600 مليون جنيه لإقامة معارض فى العاصمة الإدارية الجديدة ويشارك فى اقامتها القطاع الخاص، مضيفا "كما نتفاوض مع البنك الدولى على قرض 500 مليون دولار لتنمية الصعيد ومواجهة البطالة فى هذه المناطق وكذلك المناطق الصناعية".



وأضاف المهندس طارق قابيل أن الخطة تهدف إلى تقليل نسبة البطالة عبر التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة فى المحافظات، ومراقبة تفعيل المنتج المحلى، ووضع برامج زمنية محددة للمشروعات الصناعية بالروبيكى ومدينة الأثاث، وزيادة الاستثمارات فى مجال صناعة الأسمنت.

كما أوضح أن الوزارة وضعت خطة لوضع حل نهائى للمصانع المتعثرة، قائلا "المصانع المتعثرة التى نهدف إلى تشغيلها توقفت وتعثرت بسبب الثورة والأحداث، وتلك ظروف استثنائية، وبعد الملف ميتقفل هيفضل فيه مصانع متعثرة نتيجة أخطاء فى دراسات الجدوى".

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن هناك 871 مصنعا تقدموا للوزارة، قائلا: "بعضهم ليس متعثر لكنه يحتاج إلى تمويل وهناك من عليه قضايا جنائية وهناك من أغلق، والمتعثر الحقيقى هو 135 مصنعا تم تشغيل 33 منهم ليتبقى 102 سيتم إنشاء صندوق لهم بـ150 مليون جنيه".



كما تطرقت خطة الوزارة إلى دعم صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لما بها من عمالة كثيفة، قائلا "تأخرنا عن دول عديدة فى هذا المجال، فالمغرب مثلا تقدمت ومنحت مميزات كبيرة للمستثمرين، ومبيعات شركة رينو فى المغرب وصلت إلى 20% من الناتج القومى من خلال حوافز تقدمها الحكومة تصل أحيانا إلى 45% من التكلفة الاستثمارية لجذب هذه الصناعة".

ومن جانبه طرح المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة عدة مشاكل تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار ومعاملة الحكومة للمصانع فى سعر الغاز بالدولار وهو ما أدى إلى زيادة مفاجأة لدى المصانع فى سعر الغاز، لافتا إلى أن هناك قرار مجلس الوزراء بالمحاسبة على الغاز بالاستهلاك الفعلى، موضحا أنه تلقى شكوى من أحد المصانع بأن شركات الغاز تحاسب المصانع بما هو متعاقد عليه، قائلا "وهذا الإصرار يجب أن يقابله إجراء من جانب الحكومة"، وطالبه الوزير بأسماء تلك الشركات قائلا: "لقد أثرت تلك النقطة وافتعلت أكثر من مشكلة منذ عام 2011 ليكون الحساب بالاستهلاك الفعلى".

كما أكد السويدى على أن أسعار الاراضى الصناعية لا تشجع على الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها، مطالبا بمعاملة الصناعة مثل السياحة فى التعامل مع الأراضى، لافتا إلى أن الصناعة هى القطاع الوحيد الذى يدفع الثمن بعد الثورة وأن القطاع غير الرسمى هو السبب فى النزيف الاقتصادى بعد الثورة، قائلا: "نريد تشريعات لمواجهة التهريب".

موضوعات متعلقة..

- نائب رئيس اتحاد الصناعات: رصدنا 270 سيدة أعمال بالوراثة

- إلغاء انتخابات غرفة صناعة الحبوب بسبب اشتباكات الأعضاء