خالد زهير يكتب: البطالة المقنعة.. المشكلة والحل

قبل الكلام عن الحل نبدأ بتحديد المشكلة ولا يهمنا تأصيلها بمعنى لا يهمنا معرفة السبب فى وجودها ففى الغالب معرفة لا تساعد على الحل وأحيانا يفقدنا التركيز على الحل.

فهل المشكلة أنها بطالة أم أنها مقنعة؟ فالبطالة فى حد ذاتها ليست مشكلة وإنما قد تكون المشكلة هى قلة الإنتاج. أما إذا كانت المشكلة فى أنها مقنعة فلنعمل على تخليصها من هذه الصفة ونتعايش مع وجود البطالة.

يعتبر البعض أن البطالة فى حد ذاتها مشكلة. وبصرف النظر عن الإنتاج فهى مشكلة تربوية تفسد التعليم السوى الذى يدعو للعمل كأساس للنهضة والنمو والازدهار. وفوق كل هذا فالبطالة معدية وتخلق عالم بليدا غير قادر على الإنتاج والنمو والازدهار (أرجوك ألا تسألنى عن معنى النمو والازدهار فهى من أدبيات الإنسانية المقدسة!).

هنا أركز على أنها مقَنَّعة وأترك الكلام عن البطالة وعن قلة الإنتاج لمقالات آخرى. وقبل أن أترك الكلام عن البطالة والإنتاج فرأيى أن البطالة ليست مشكلة وإنما واقع يجب التعود عليه والتعامل معه (راجع مقال: عن انقراض حرف ومهن أتحدث) وأننا لا نعانى من مشكلة قلة الإنتاج وإنما لا يجب أن نفخر بمستوى إنتاجنا ويمكننا أن نعمل على تحسينه! (راجع مقال: دعوة للانبساط فبرغم أنفى وأنفك فنحن نتقدم)

البطالة المقنعة موجودة فى كثير من الأماكن فى مصر. سواء تكلمنا عن أجهزة الدولة المختلفة (الحكومة والقطاع العام..) أو القطاع الخاص. والحل المطروح يعالج البطالة فى أجهزة الدولة المختلفة.

يتلخص الحل المطروح فيما يلي:
- تحويل عقد جميع العاملين بأجهزة الدولة المختلفة لعقد مع الدولة (وزارة القوى العاملة مثلا)
- تحدد كل مؤسسة عدد الموظفين والعمال المطلوبين وتختار ما يناسبها من العمالة
- تعمل العمالة فى المؤسسة بنظام الأنتداب محدد المدة (سنة مثلا) ويمكن تجديده لثلاث سنوات كحد أقصى
- تحصل العمالة المنتدبة على علاوات إضافية تناسب العمل التى تقوم به وتشجع الجميع على الحصول على فرصة للإنتداب
- تحصل العمالة الزائدة على دخل يوازى دخله حاليا ويتمتع بالزيادات التى توازى الزيادات الحالية (لا يضار أحد)
- يُسمح للعمالة الزائدة بالعمل فى القطاع الخاص دون أن يؤثر هذا على الدخل الذى تحصل عليه من الدولة
- تعمل وزارة القوى العاملة على منح فرص للتَعلُم للعمالة الزائدة. (لن أتطرق لتلك الطرق فى هذه المقالة ولكنها فرص للتعلم وليست دورات دراسية - راجع مقال: من التعليم للتعلم)

يبدو الحل غير عادل. فإعطاء دخل لبعض العاطلين وعدم إعطاءه للآخرين هو غير عادل والمعمول به فى الدول الآخرى هى إعانة البطالة للكل. فلماذا نخترع نظاما جديدا؟ ثم إن هذا الحل سيحمل الدولة أعباءً إضافية نحن فى غنى هنا.

أما إعانة البطالة فهو حل موجود ومعروف. فإذا كان هذا الحل مناسبا (من حيث الزمان والمكان) فلماذا لم نأخذ به حتى الآن؟ وأما عن تحميل الدولة لأعباء جديدة فأعتقد أن الحل المقترح يخفف الأعباء على الدولة. فالنظرة الكلية (Macro) لحل المشكلة تختلف تماما عن النظرة الجزئية (Micro) للحل. فالنظرة الجزئية تنظر إلى كم المبالغ المدفوعة وإلى عدالة التوزيع والنظرة الكلية تنظر إلى فرص التعلم وما وراءها من فرص الإنتاج وفرص الاستمتاع بالحياة وفرص التوفير (سواء كانت فى المبانى الحكومية التى يمكن بيعها أو فى تخفيف الضغط المصطنع على المواصلات حيث يذهب الكثيرون إلى أماكن العمل أو بالأصح لأماكن البطالة ثم يعودون دون سبب مقنع).

أخيرا أعتقد أنه حل ممكن وسهل للمشكلة ولكنه صعب التقبل من الجميع. ومرة أخرى تقديم حل من المستقبل أو من خارج الصندوق لا يتطلب إطلاقا أن يكون مدروسا بنسبة كبيرة أو بنسبة عالية وإنما يتطلب أن نتقبل الحلول من خارج الصندوق وألا نهاب أن نجرب طرق جديدة لم نطرقها من قبل وأحيانا لم يطرقها غيرنا وأهم ما يتطلبه أن نعى أننا نعيش فى عالم جديد يحتاج إلى حلول مبتكرة أكثر من احتياجه لحلول مضمونة مدروسة.