وتضع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج شركة المحلة فى بؤرة الاهتمام لتطويرها، ومساندتها للعودة إلى عصرها الذهبى فى ظل ما تحققه الشركة من خسائر ترتبط بالظروف العامة التى تحيط بالصناعة فى مصر.
الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، يقول إن إيرادات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة" ستصل لنحو مليار جنيه العام المقبل، حسب الموازنة التقديرية للشركة، والتى تمت مناقشتها مؤخرًا.
780 مليون جنيه إيرادات العام الماضى
ويضيف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة، لـ"اليوم السابع"، أن إيرادات الشركة العام الماضى بلغت نحو 780 مليون جنيه، ويلتهم بند الأجور مبلغ 725 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن الشركات تسعى لتسويق المخزون والراكد منذ سنوات، وأيضا زيادة الإنتاج، والسعى قدمًا لزيادة الصادرات للخارج لتوفير العملة الصعبة، وتصل صادرات الشركة شهريا لنحو 2 مليون دولار.
وقال مصطفى، إن غزل المحلة كيان كبير، وهو فى مقدمة اهتمام الشركة القابضة بهدف التطوير، وبالتالى تتواصل الشركة مع خبراء عالميين لإحداث التطوير المطلوب تزامنا مع الدراسات التى يجريها المكتب الاستشارى للهيكلة.
أهمية التوسع فى زراعات القطن
من جانبه كشف المهندس حمزة أبو الفتح، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، عن أهمية التوسع فى زراعة القطن وعدم اختلاط بذور لتوفير المادة الخام للشركات العام المقبل، مطالبًا بالتوسع فى الزراعات قبل نهاية الشهر الجارى لضمان توفير المادة الخام للمصانع.
وأشار حمزة أبو الفتح لـ"اليوم السابع"، إلى أن إنتاجية الشركة تمثل 30% من إنتاجية شركات القابضة للغزل، وبالتالى فإن توفير الخامات لها سواء القطن، أو البوليستر مهم لتشغيل المصانع التى تعمل بطاقة 50% وبعضها يعمل بطاقة أقل والأساس عدم توافر الأقطان بشكل كافٍ، لافتًا إلى أن صادرات الشركة انخفضت من 5 ملايين دولار إلى 2 مليون دولار شهريًا حاليًا.
وبين رئيس غزل المحلة أن تراجع الصادرات يرجع إلى ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والقطن المصرى مقارنة بالقطن المستورد، حيث إن سعر القنطار المستورد يقل 200 جنيه فى كل طن عن المصرى.
ولفت حمزة أبو الفتح، إلى أن الشركة تسعى لزيادة الصادرات وتطوير بعض خطوط الإنتاج بما يمكنها من المنافسة العالمية، وفتح أسواق جديدة للصناعة المصرية وفق توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج.
كما كشف المهندس حمزة أبو الفتح، أن خسائر الشركة العام الماضى بلغت نحو 600 مليون جنيه، مما يتطلب بذل الجهود الكبيرة لتقليل الخسائر وتطوير الأدوات المتاحة فى ظل الاسم الكبير للشركة، متوقعًا خفض الخسائر بنسبة 25% العام المقبل.
وحول آخر تطورات مكتب وارنر الأمريكى الاستشارى الذى يقيم الشركات، قال إن المكتب فى مرحلة جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات حاليًا، لافتًا إلى أهمية ضخ استثمارات جديدة فى الشركة الفترة المقبلة.
وحول إمكانية عودة المحلة لسابق عهدها، أشار إلى أن الشركة بحاجة إلى تطوير الماكينات، ومسايرة الأسواق العالمية والموضة، وحاليًا هناك خبراء من الاتحاد الأوروبى يدرسون تطوير مصنع البدل ليكون على أعلى مستوى وينافس عالميًا.
ولفت أبو الفتح، إلى أن الشركة بها مصانع من سنة 48 لم يتم تطويرها، موضحًا أن التحديات كثيرة، قائلاً إن الشركة تسعى لتسويق مخزون بنحو 400 مليون جنيه الفترة المقبلة تم تسويق جزء منه بالفعل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة