واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٩٤٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء بصفته حيث ذكرت الدعوى بأنه فى تاريخ ٧ أبريل الماضى صدر كتاب دورى للوزراء يتضمن بعض المواقع والقنوات الفضائية تحرض على العنف والإرهاب ومدرج بها موقع المصريون الذى يرأس مجلس إدارته مقيم الدعوى، حيث أفاد أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأن هذه الاتهامات باطلة.
وأضاف أن هذا القرار يستلزم تحقيقات وأدلة وتحريات وكلها تقع فى اختصاص القضاء الجنائى لا المدنى، رغم أن هذا الزعم بأن موقع المصريون يحرض على العنف والإرهاب لا دليل عليه وكله كلام مرسل من الأمين العام لمجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة
٢٥ يوليو.. أولى جلسات دعوى حل المجلس القومى لحقوق الإنسان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة