٢٥ يوليو.. أولى جلسات دعوى حل المجلس القومى لحقوق الإنسان

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٥ يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان،وان القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس .