فتحية الديب تكتب: عن المستشار مختار جبر "قاضى الغلابة ونصير الفقراء"

"قاضى الغلابة ونصير الفقراء" هو الوصف الذى يطلقه أبناء محافظة الشرقية على المستشار مختار جبر، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، الذى جاء إلى مدينة الزقازيق فى السادس والعشرين من شهر سبتمبر عام 2011، بعد أن افتتح المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، مبنى مجمع مجلس الدولة الجديد بمدينة الزقازيق، ويضم مجمع مجلس الدولة الجديد دائرتين للقضاء الإدارى "موظفين وأفراد" ودائرة إدارية وأخرى تأديبية وهيئة مفوضى الدولة لدى تلك المحاكم، ليخفف بذلك معاناة أبناء الشرقية فى تقريب جهة التقاضى للمتقاضين، ورفع مشقة السفر عن كاهل المواطنين، بالسفر إلى محافظة الإسماعيلية.

لا يتصور أهالى محافظة الشرقية، أن يخرج من بين جدران هذا المكان الذى كان مقراً للحزب الوطنى قبل ثورة يناير، العشرات من الأحكام القضائية التى انتصرت للفقراء والمرضى والشعب فى مواجهة الحكومة.

ومن بين أحكامه ما صدر بإلزام مجلس الوزراء سابقاً برد مبلغ 58 ألف جنيهاً لمواطنة، مقابل ما أنفقته فى عملية زراعة الكبد لنجليها، وذلك فى الدعوى رقم 4311 لسنة 17 ق، المقامة من المواطنة ماجدة أحمد إبراهيم، الواصية على ابنيها القاصرين "أحمد" و"شيماء" فتحى، ضد محافظ الشرقية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ومدير الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شرق الدلتا بالزقازيق ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة.

وأصدر المستشار جبر، أيضاً 3 أحكام بإلزام وزارة الصحة بصرف مبلغ شهرى مصاريف انتقال مرضى الفشل الكلوى من وإلى المستشفيات التى يجرون فيها الغسيل الكلوى، وأيضاً إلزام هيئة التأمين الصحى بصرف عقار البوتوكس للمصابين بشلل الأطفال بالمجان.

وألغى رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بالامتناع عن صرف العلاج بعقار البوتوكس للأطفال المصابين بشلل وأصدر حكمه بصرفهم للعقار بالمجان، وذلك فى الدعوى رقم 7841 لسنة 20 ق والمقامة من "أيمن هلال عبد المقصود" بصفته "والى طبيعى" على نجله الطفل "زياد" لتضرره من هيئة التأمين الصحى بالشرقية، والامتناع عن صرف عقار البوتوكس لنجله الطفل الذى يعانى من شلل فى أطراف القدم، وأقر أن الدساتير المصرية المتعاقبة احترمت حق الأفراد فى الحياة والمحافظة على صحة المواطنين ودعمت التأمين الاجتماعى والصحى وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين على وجه، يتحقق به التضامن الاجتماعى وتعظم رابطة الولاء والانتماء بين الوطن والمواطن.

وسمح المستشار جبر بتمكين الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، من أداء امتحاناتهم، بالتنسيق وزارة الداخلية، وجامعة الزقازيق، وأسند حكمه فى الدعوى رقم 16778 لسنة 19 قضائية، على أن المشرع فى قانون تنظيم السجون، أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين أو المعتقلين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات، ولم يفرض المشرع ذلك عبثاً، وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع، بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض الثقافى والتعليمى حتى يبتعدوا عن الجريمة وشرها، فلا يعودوا لاقترافها، وإنما يستنفذون جهدهم وطاقتهم فى السعى إلى ما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم بالخير، ومن هنا كان حتما مقتضيا على القائمين على إدارة السجون والجامعة، حالة ما إذا كان المسجون أو المعتقل أحد طلابها، النهوض بهذا الواجب الذى هو جزء من رسالتها لإصلاح المسجون وتهذيبه قبل عقابه وإيلامه.

وألزم نائب رئيس مجلس الدولة، محافظ الشرقية الأسبق، بإلغاء قرار تحصيل رسوم لصالح مشروع منافذ بيع الخبز، وهو ما يسمى بمشروع فصل الإنتاج عن التوزيع، وألزم أيضاً مديرية التربية والتعليم بقبول أوراق صغار السن للعام الدراسى الجديد.

ومع العديد من الأحكام التى لا يستطيع المواطن البسيط أن يتوقع إنصافه على الحكومة فيها، تزايد إقبال المواطنين على مجمع مجلس الدولة بالزقازيق لتقديم شكواهم إلى "قاضى الغلابة".