استقالة عضوين من لجنة تعديل قانون نقابة المهندسين اعتراضا على بعض القرارات

تقدم كل من المهندس أحمد هشام، مهندس كهرباء، والمهندسة إيمان علام منسق رابطة شباب المهندسين "بناء"، باستقالتهما من عضوية لجنة تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، المشكلة برئاسة المهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة.

وقالت المهندسة إيمان علام، فى استقالتها التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها: "إنها تقدمت باستقالتها المسببة من عضوية لجنة تعديل القانون، تحفظًا على مفاجآتهم بقرارات جديدة بشأن اللجنة دون الآخذ فى الاعتبار بقواعد وآدبيات العمل النقابى التطوعى القائم على الشفافية والمشاركة بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، ودون النظر إلى ما بذل من جهد من قبل اللجنة".

وأضافت إيمان:" أنه وبعد عامين من العمل الدءوب للجنة القانون، وبعد صدور القراءة الأولى للقانون "مسودة تطوير القانون الأولى"، وبعد الاتفاق فى آخر اجتماع للجنة على آليات المرحلة المقبلة من طرح للمسودة على شعب النقابة والنقابات الفرعية بالمحافظات والمجلس الأعلى وتجمعات العمل للمهندسين، وذلك للنقاش والدراسة وإبداء الرآى من قبل أصحاب الآمر، تمهيدًا للعرض على جموع المهندسين فى أول جمعية عمومية قادمة، ثم على لجنة القانون بمجلس النواب للدراسة والإصدار للعمل به".

وتابعت: "حيث إنه لم يتم عرض ومناقشة ما استجد من قرارات على مقرر اللجنة وأعضائها احترامًا لجهودها، وما اتخذ من قرارات بشأن تكليفى بتوصيل خطاب موقع من رئيس اللجنة لعرض المسودة على الجهاز المركزى للإسكان والتعمير لطلب عقد ندوة للمناقشة مع مهندسى الإسكان فى كل الأجهزة التابعة ثم مفاجآتنا بنظم وآليات جديدة للجنة دون مشاورة أو دراسة، فأرجو قبول استقالتى من عضوية لجنة القانون".

أما المهندس أحمد هشام، فقال فى استقالته، إن كل الآراء اجتمعت على أن القانون الحالى للنقابة، الذى صدر منذ ما يزيد على 40 عاما، أصبح حجر "عثرة" فى طريق تطوير النقابة، وأن بعض الذين شاركوا فى أعمال اللجنة رأوا أن تعديل بعض مواد القانون الحالى وحذف مواد منه وإضافة مواد جديدة له هو الطريق الأسهل للوصول إلى قانون جديد، بينما رأى آخرون أن مجرد زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية من عدة آلاف فى منتصف السبعينيات، إلى عدة مئات من الآلف فى الوقت الراهن يكفى بالإضافة إلى العيوب الجوهرية بالقانون الحالى لعدم الاعتداد به كأساس للتوصل إلى قانون جديد.

وأضاف: "وتمكنت من خلال عضويتى باللجنة بلورة الآراء بمسودة "قراءة أولى" كاملة لتعديلات قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، تأخذ فى اعتبارها الرأيين السابقين معا، آملا أن تساهم هذه المسودة بالإسراع للتوصل لشكل نهائى لمقترح للقانون، وسلمت فى اجتماع لجنة القانون رقم 41 بتاريخ السبت 2 أبريل الماضى، نسخة من تلك المسودة ليتم عرضها على أعضاء هيئة المكتب، وأعضاء المجلس الأعلى، وعلى موقع النقابة، وحيث إنه لم يعد لدى أى جديد اضيفه بهذا الخصوص، فأرجو قبول اعتذارى عن الاستمرار فى عضوية لجنة القانون".

موضوعات متعلقة:

نقابة المهندسين: الاجتماع التحضيرى لاتحاد منظمات دول حوض البحر المتوسط الهندسية 21 مايو