وطالبت المحكمة من ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر بالنيابة عن الحكومة تقديم إفادة رسمية من النيابة العامة عما إذا كانت شركة يونيتد قد اتخذ بشأنها أى إجراءات وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية من عدمه، وتقديم صورة رسمية من قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.
وقال التقرير إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.
موضوعات متعلقة:
مفوضى الإدارية تحجز دعوى بطلان إعلان نتيجة وظائف النيابة للتقرير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة