ســيد فراج يكتب: سكك حديد مصر تستنزف موارد الدولة

أصبحت سكك حديد مصر لغزا صعب حله على المسئولين المصريين، فارتفاع حوادث القطارات وسوء الخدمات وتقادم القطارات والعربات وسرقة خطوط السكك الحديدية بملايين الجنيهات وسرقة ورش الهيئة كلها تمثل أمراض الهيئة المستعصية على الحل، ورغم أن الدولة بعد كل حادث كانت تقيل وزيرا أو رئيس الهيئة ووجدت أن ذلك غير مجدٍ استسلمت للواقع الأليم ناهيك عن ضخ المليارات فى مرفق لا يقدم خدمات جيدة ولا يتطور وأصبح نهبا ومستنقعا لنزيف دم المصريين بالحوادث واستنزاف خزانة الدولة المصرية.

وما يجعلنا كشعب نحتار فى هذا اللغز وتعترينا المرارة ويقطعنا الحزن، هو أن يكشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار القومى وموجه إلى هيئة السكة الحديد ارتفاع مديونية الهيئة إلى 27,278,171,820 جنيه أى أكثر من 27 مليار جنيه قروض حصلت عليها السكة الحديد تحت بند "تنفيذ مشروعات استثمارية" وعجزت عن سدادها وسداد فوائدها السنوية، حتى أصبح البنك يطالب بفوائد على الفوائد المتأخرة قيمتها حوالى 1,3 مليار جنيه، ثم يكشف ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى فى تصريح خاص لجريدة المصرى اليوم العدد الصادر فى 8/5/2016 أن الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط والمالية ستتحمل جزء من ديون هيئة السكة الحديد التاريخيه للبنك بما يترواوح بين 8 و10 مليارات جنيه ضمن التسوية الأولى التى تمت لمديونية بقيمة 20 مليار جنيه مستحقة على الهيئة وقال السعيد أن هناك مبلغا آخر ضمن المديونية التاريخيه " سنوات قديمة حتى 1997م " للسكك الحديدية لدى بنك الاستثمار القومى بنحو 14 مليار جنيه يبحث البنك امكانية تسويتها وهى تخص تمويل استثمارات للسكك الحديدية ويدرس تسويتها عن طريق المقاصة مع وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية.

إذا كانت السكك الحديدية حصلت على كل هذه القروض للاستثمار وربما هناك قروض أخرى لم يعلن عنها ولا ننسى أن الهيئة حصلت على منحة من الدولة 3 مليارات جنيه من حصيلة بيع أراضى الدولة بالمزاد فى عهد مبارك فأين هى هذه الاستثمارات والمرفق بهذه الحالة من السوء ومن سئ إلى أسوأ ؟ وكيف يمنح بنك الاستثمار للهيئة هذه الأموال دون دراسات جدوى حقيقية لهذه المشروعات الاستثمارية بل ومتابعة كل مشروع فى مراحل تنفيذه لضخ أموال القرض فيه ومتابعته ؟ وكيف لوزارتى المالية والتخطيط أن توافقا على سداد جزء من هذه المديونية دون فتح هذا الملف ودراسته لمعرفة أين أنفقت هذه الأموال ولماذا لم تسدد الديون من أرباحها لأنها مشروعات استثمارية المفترض أنها تدر ربحا وعائدا ؟ وكيف لا تدرس حالة هذه الهيئة الفاشلة من كل جوانبها لا من جانب مديونياتها فقط، كدراسة سوء الخدمة وقدم القطارات والعربات وسرقة خطوط السكك الحديدية خط سفاجا – قنا بخسارة 750 مليون جنيه، وخط القنطرة شرق – العريش بحوالى 100 كيلومتر ووزير النقل الحالى يقول أن هذا الخط بحاجة إلى 200 مليون جنيه لإعادته لحالته قبل السرقة حتى محطة بئر العبد فقط، فهذه الخطوط بها آلاف من الاطنان من القضبان الحديدية تم تقطيعها ونقلها وبيعها لتجار الخردة لتوريدها لمصانع الحديد بالاسكندرية والقاهرة وكذلك السرقات بورش الهيئة دون رقيب أو حسيب فكم من الوقت تحتاجه العصابات التى سرقت هذه الخطوط لتقطيعها، وكم من الفنيين الذين استخدموا للتقطيع والتحميل ؟ وكم من أجهزة لمبات اللحام الخاصة بالتقطيع أى أن سرقة هذه الخطوط تحتاج إلى وقت وجهد وآلات وسيارات للنقل وببحث هذا الملف جيدا باخلاص ووطنية ربما نجد أن هناك دكش آخر فيها.
من هذا الخبر الأليم للمصريين نستشف اشياء كلها تدل على الاهمال واللامبالاة والفساد الادارى فمن جانب السكك الحديدية، ما هى مشروعاتها الاستثمارية التى اقترضت من أجلها ؟ وماهى دراسات الجدوى الاقتصادية التى تم بناء عليها الموافقة على القروض ؟ وأين ربح هذه الاستثمارات على مدار كل هذه السنوات ؟ ولماذا لم تسدد القروض ؟ ولماذا لم تتحسن الخدمة بهذا المرفق رغم كل هذه القروض ؟

أما بنك الاستثمار فعلى أى أساس منح للهيئة كل هذه القروض ؟ وأين كانت متابعته لهذه المشروعات لضمان استخدام القروض فيما منحت من أجله ؟ وعندما تعثرت الهيئة فى السداد لماذا لم يدرس أسباب التعثر فى أول قرض ويوقف القروض الأخرى طالما وجد تعثرا صعب الحل أو وجد استخداما للقروض فى غرض غير مخصص لها أو ثبت له فشل المشروعات لماذا الاستمرار ؟ خاصة أن بنك الاستثمار القومى أمواله فى الحقيقة معظمها أموال التأمينات الاجتماعية الخاصة باصحاب المعاشات والذين سيحالون للمعاش وهو أمين عليها ؟

بما أن مرفق السكة الحديد هيئة حكومية تمتلكها الدولة فأين جهاتنا الرقابية وما أكثرها ؟
أناشد مجلس النواب مسائلة وزيرى المالية والتخطيط على هذه الموافقة غير المنطقية وغير العادلة لسداد 8 أو 10 مليارات جنيه من خزينة الدولة ومن أموال الشعب. فما ذنب خزانة الدولة أن تسدد عن الهيئة ديونا حصلت عليها للاستثمار دون رقابة أما كان لهذه الأموال أن تذهب لإقامة مشروعات جديدة مربحة وتستوعب أبناء الوطن العاطلين ؟ أما كان لهذه الأموال أن تحسن من مستوى مستشفياتنا الحكومية ليجد المواطن علاجا حقيقيا فيها ؟ أما كان لهذه الأموال أن تستخدم فى بناء فصول مدرسية لتقليل كثافة الفصول من الطلاب التى وصلت فى بعضها إلى 120 تلميذا فى الفصل ؟ خاصة أن وزير التعليم صرح بأننا بحاجة إلى 52 ألف فصل بتكلفة 50 مليار جنيه لتقليل كثافة الفصول. إلى متى نســير بهذا الفكر دون محاسبة أو رقيب ؟