اختصمت الدعوى رقم 40730 لسنة 67 قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت عريضتها أن قرار رفع أسعار الغاز تم تعميمه دون نشره فى الجريدة الرسمية ما يجعله فاقدا لمشروعيته الدستورية.
وأضافت الدعوى: القاعدة القانونية تقول إن أى قرار يصدر لابد أن ينشر للعلم به وكون أن القرار المطعون عليه افتقد صفة العلانية فإنه يفتح باب الطعن عليه.
موضوعات متعلقة ..
القضاء الإدارى يؤجل دعوى وقف بث "قناة ltc" الفضائية لجلسة 12 يوليو المقبل
