"بناء الكنائس" يقترب من البرلمان.. رئيس اللجنة القانونية بـ"الإنجيلية": وزارة الشئون النيابية قاربت على الانتهاء من الفصل التشريعى لمسودة القانون.. والكاثوليك: نناقش ملاحظاتنا على بعض البنود مع الدولة

يقترب مشروع بناء الكنائس من مراحله النهائية، حيث قاربت وزارة الشئون القانونية والنيابية على الانتهاء منه وعرضه على البرلمان بعد مناقشة مسودته الأخيرة مع ممثلى الكنائس الثلاث فى اجتماع يجمعهم بالمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية الأسبوع المقبل.

القس داود نصر، رئيس اللجنة القانونية للكنيسة الإنجيلية، قال إن اجتماعًا بين ممثلى الكنائس الثلاث يعقد فى القريب العاجل، لتسليم المسودة النهائية لمشروع القانون الكنائس، لا سيما أن وزارة الشئون القانونية قاربت على الانتهاء من الفصل التشريعى لمسودة القانون.

وأوضح "نصر" لليوم السابع ، أنهم فى انتظار موعد اجتماع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، مع ثلاثة من ممثلى الطوائف المسيحية لبحث تعديلات ومقترحات الحكومة حول المشروع المقدم لها من الكنائس بشأن قانون بناء الكنائس.

فى سياق متصل، أكد الأنبا انطونيوس عزيز مطران الكاثوليك بالجيزة، أن الكنائس مازالت تتناقش حول بعض الملاحظات الخاصة بالقانون مع المستشار العجاتى، رافضًا الكشف عن تلك الملاحظات
وقال عزيز لـ"اليوم السابع":"نتمنى ألا تعقد اللائحة التنفيذية للقانون بنود تطبيقه بحيث نواجه فى نهاية الأمر صعوبات تتعلق ببناء الكنائس مثلما كان فى الماضى".

وحول اعتراض بعض الكنائس على ربط بناء الكنيسة بعدد السكان، قال عزيز إن الكنائس حلت تلك المشكلة من خلال قصر قرار بناء الكنيسة على طلب يقدمه رئيس الكنيسة إلى المحافظ فإذا كان لدينا أربع عائلات فقط فى قرية هل نمنعهم من الصلاة؟ وأجاب: "سنبنى لهم كنيسة صغيرة تكفى متطلباتهم الروحية".

كان الأنبا بولا ممثل الكنيسة القبطية، أكد فى حوار سابق له أنه وفقاً لنص المادة 64 من دستور 2014 أصبحت ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للمسيحيين حق ينظمه القانون، حيث تنص هذه المادة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون»، وما أكثر القرى وبعض المدن أو امتداداتها المحرومة من حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة، مطالبًا القانون بوضع حلولاً عملية لحصولهم على حقهم الدينى المنتظر منذ عشرات السنوات.

كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد خلال استقباله الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية، أن الكنائس تتلقى من وزارة الشئون النيابية المسودة الأخيرة من القانون الذى دخل مرحلة ما قبل العرض على مجلس النواب على أن يتم عرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية ومن ثم يقر رسميا ويبدأ العمل به.