أزمة جديدة تهدد بإيقاف 2000 مصنع نسيج وتشريد نصف مليون عامل.. زراعة القطن تتراجع 145 ألف فدان عن العام الماضى.. والقابضة للغزل: كارثة فى الطريق ولابد من تدخل حكومى قبل انتهاء موسم الزراعة خلال 17 يوما

يتبقى 17 يوما فقط وينتهى موعد زراعة القطن فى الوقت الذى بلغت فيه المساحات المزروعة 82 ألف فدان فقط مقارنة بـ247 ألفا العام الماضى، وهو ما يمثل أزمة كبيرة لـ2000 مصنع يعمل بها نصف مليون عامل.

وكشفت مصادر حكومية أن شركات الغزل والنسيج والقطن العامة والخاصة ستواجه أزمة كبيرة نتيجة تقلص مساحات زراعات القطن بنحو 70% حتى الآن، ولفتت المصادر إلى ضرورة تدخل عاجل من وزارة الزراعة للتوسع فى القطن بعدما كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الحالى أن إجمالى ما تمت زراعته قطن، بلغ 82 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول فى حينه بلغت المساحات العام الماضى 247 ألف فدان.

وقالت المصادر إن تقلص الزراعات يهدد الشركات بالتوقف تماما فى ظل سياسة تقليل الاستيراد، وتزامنا مع أزمة سعر الصرف وقلة المعروض من الدولار، خاصة أن الشركات حاليا تعمل بأقل من نصف طاقتها، وستواجه أزمة طاحنة لاستيراد القطن وسط ظروف صعبة لعدم توفر العملة.

من جانبه كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أنه مستهدف زراعة 246 ألف فدان قطن الموسم الحالى قابلة للزيادة، إلا أن ما تمت زراعته فقط حتى أمس 82 ألف فدان.

مطالبا المزارعين بالتوسع للحفاظ على اسم القطن المصرى، وأيضا محذرا من زراعة أصناف قطن من خارج البذور المعتمدة، مشيرا إلى اتجاه الفلاحين لزراعة الأرز والذرة نظرا لارتفاع سعرها بشكل كبير.

وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الشركة القابضة حافظت على بذور الإكثار التى تكفى لزراعة 500 ألف فدان، ولا حجة للمزارعين، لافتا إلى أن محصول العام الماضى كان رديئا جراء اختلاط البذور.

وأشار أحمد مصطفى إلى أن سعر القطن الذى طرحته الحكومة مناسب جدا الموسم الجديد ومربح للمزارع، حيث حددت اللجنة الإقتصادية بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سعر شراء القطن من صنفى جيزة 86 وجيزة 87 بسعر 1250 جنيهًا للقنطار الواحد، وأن يكون سعر شراء القنطار من صنفى جيزة 90 وجيزة 91 هو 1100 جنيهًا، لإنتاج موسم عام 2016، وهو سعر قابل للزيادة أيضا.

وأضاف أحمد مصطفى أنه عقد اجتماعا مؤخرا مع شركات القطن، حيث تمت تسوية مبلغ 90 مليون جنيه بقية مستحقات الجمعيات الزراعية، التى استلمت القطن للموسم الماضى من المزارعين من إجمالى مبلغ 850 مليون جنيه قيمة شراء محصول العام الماضى، على أن تقوم الجمعيات بسداد بقية مستحقات المزارعين.

وفيما يتعلق بحجم صادرات القطن العام الماضى قال رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إن إجمالى الصادرات بلغت 430 مليون جنيه لكل من دول أمريكا وأوروبا من خلال 9 شركات قطن و8 شركات غزل مصرية.

وطالب بتحرك عاجل من الحكومة لإنقاذ القطن المصرى وزراعة ربع مليون فدان على الأقل، ومثلها فى مشروع المليون ونصف فدان لضمان وجود القطن المصرى فى الأسواق العالمية.

وقال لابد من توجيه محافظة البحيرة لزراعة مساحات واسعة تصل لـ150 ألف فدان قطن لإنقاذ مصر من أزمة قادمة، وما تزال الفرصة قائمة بشرط التحرك سريعا وإقناع الفلاحين.

جدير بالذكر أن مصر كانت تزرع نحو 2 مليون فدان تنتج نحو 10 ملايين قنطار، وتقلصت المساحة إلى 247 ألف فدان تنتج ما يقارب 1.2 مليون قنطار فقط.

وكشفت مصادر أن الأزمة ستتسبب فى إجبار الشركات على استيراد احتياجاتها من الخارج، وتصل لنحو 3 ملايين قنطار ويتراوح سعرها من 400 إلى 600 مليون دولار.

الموضوعات المتعلقة..

- القابضة للغزل:انخفاض المساحات المزروعة قطن 145 ألف فدان عن العام الماضى