اخبار الكويت
استأنفت مجموعات العمل الفرعية الثلاث، السياسية والأمنية ولجنة الأسرى والمعتقلين التى تم تشكيلها ضمن مشاورات السلام اليمنية التى تستضيفها الكويت منذ 21 أبريل الماضى برعاية الأمم المتحدة اجتماعاتها الأربعاء، لاستكمال مناقشة القضايا السياسية والأمنية وملف السجناء والمعتقلين، عقب إعلان الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق مبدئى على بحث مقترح لإطلاق 50 فى المائة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل.
وعقدت اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الاقامة الجبرية اجتماعا لمتابعة بحث عدد من القضايا ومنها مقترحات بالإفراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى فى غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة.
وسيناقش أعضاء اللجنة معايير اختيار الاشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة إضافة إلى دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية.
وفى غضون ذلك، عقد أعضاء اللجنة السياسية اجتماعا لبحث الأوراق والأفكار والرؤى الخاصة بكيفية التعاطى مع آليات وأساليب بعض المسائل الخلافية، وفى مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية.
كما عقد أعضاء اللجنة الأمنية اجتماعا لتقديم رؤاهم وتصوراتهم للجوانب الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الأسلحة وكذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أعرب فى بيان مساء أمس الثلاثاء عن ارتياحه للتقدم الذى أحرزه أعضاء اللجان الثلاث، لاسيما اللجنة الثالثة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين، داعيا إياهم إلى إبداء المزيد من الجدية والمرونة وحسن النوايا فى تناول المسائل المذكورة لتتوج الجهود باتفاق يفضى للإفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين.
ووصف أجواء النقاش فى اللجنة السياسية بأنها كانت "بناءة وظهرت خلالها بعض القواسم المشتركة بين المشاركين الذين عبروا عن آرائهم بكل وضوح رغم وجود الاختلافات التى نقر بها ونعمل على تقريب وجهات النظر بشأنها.
