أمريكا تتعامل بحذر مع "أوراق بنما".. أوباما يدعو إلى قواعد جديدة لمنع التهرب من الضرائب.. والبيت الأبيض: لن تغير مواقف واشنطن إزاء من وردت أسماؤهم.. وتقرير: ألف شركة أمريكية لها صلة بـ "موساك فونسيكا"

على الرغم من أن الولايات المتحدة تظل بعيدة نسبيا عن فضيحة وثائق بنما التى هزت العالم بعدما كشفت تورط عدد من قادة ومشاهير العالم فى إخفاء ثرواتهم والتهرب الضريبى، إلا أن الوثائق تسببت فى أزمة كان لها أثرها أيضا فى الولايات المتحدة تجلى فى رد الفعل الحذر من البيت الأبيض والمسئولين الأمريكيين.

فقد تطرق الرئيس الأمريكى للمسألة خلال مؤتمر صحفى عقد عن إصلاح الضرائب التجارية، وقال بارك أوباما إنه لا شك أن مشكلة التهرب الضريبى العالمى بشكل عام مشكلة هائلة.

كما أن وزراة العدل الأمريكية، التى تحقق فى مزاعم الفساد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم، قالت إنها ربما تركز بشكل أكبر على التعاملات المالية التى وردت فى الوثائق المسرية.

وقال متحدث باسم الوزارة إنهم على علم بهذه الوثائق ويقومون بمراجعتها، ورغم أنهم لا يستطيعوا التعليق على أمور محددة بتلك الوثائق، إلا أن الوزارة ستأخذ على محمل الجد كل مزاعم الفساد البارز والخارجى والتى ربما يكون لها صلة بالولايات المتحدة أو النظام المالى الأمريكى.

وفى مؤتمر صحفى عقد بالبيت الأبيض يوم الاثنين، سئل السكرتير الصحفى جوش إرنست أربع مرات منفصلة عن وثائق بنما، وقال إنه لن يعلق على المزاعم وشدد على أن الولايات المتحدة تظل من أبرز أنصار الشفافية المتزايده فى النظام المالى الدولى وتعمل لمواجهة التحويلات المالية غير المشروعة ولمحاربة الفساد.

وتجنب إرنست الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستدقق فى التعاملات المالية لبعض من قادة العالم ممن لهم أملاك بالخارج. وقال إنه لا يستطيع أن يعتبر المزاعم الشخصية مبنية على المعلومات الواردة بالوثائق، لكن قال إن هذا القدر الكبير من الوثائق لن يغير الموقف الأمريكى.

الأمريكيون ووثائق بنما

من ناحية أخرى، قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إن عدم وجود اسم أمريكى لامع بين الشخصيات الشهيرة التى تم الكشف عن تورطها فى فضيحة بنما لا يعنى أن الأمريكيين أكثر التزاما بالقانون من نظرائهم فى العالم. لكن هناك عدد من الأسباب المحتملة لعدم ظهور أى منهم فى الوثائق.

ويقول مات جاردنير، المدير التنفيذى لمعهد سياسة الضرائب والاقتصاد إن التسريب شمل أكثر من 11 مليون وثيقة، وربما هناك معلومات تتعلق بأمريكيين معينين وأموال سرية لم نسمع عنها بعد. وفى نفس الوقت، ربما يكون الأمريكيون الذين يقومون بهذا النوع من المعاملات يعملون مع شركات محاماة أخرى غير شركة موساك فونسيكا الوارد اسمها فى قلب الفضيحة.

فهناك العديد من الشركات الأخرى الكبيرة والصغيرة، أمريكية وأجنبية، تساعد العملاء الأثرياء على تأسيس شركات وهمية فى الخارج، لا تعد غير قانونية فى حد ذاتها طالما أن العملاء لا يحاولون إخفاء أعمال إجرامية أو يهربون من الضرائب.

وتقول أنا أوينز، الخبير فى شئون الضرائب إن شركة موساك فونسيكا واحدة من آلاف الشركات فى العالم، وهناك مئات الآلاف من مثيلاتها فى الولايات المتحدة. ولو أن هناك شركة فى أمريكا يمكن أن تقوم بالأمر نفسه مثل تلك الشركة فى بنما، فمن المرجح اللجوء لشركات فى الولايات المتحدة والأمر قانونى تماما، وتلك هى المشكلة.

وبحسب الشبكة، فإن ولايتى ديلاوير ونيفادا إلى جانب جزر فيرجن الأمريكية تعرف بإجراءاتها الفضفاضة وضرائبها القليلة مما يجعلها جذابة لمن يريدون إخفاء أنشطتهم وأصولهم خلف شركة واجهة.

من جانبها، قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" إن شركة موساك فونسيكا لديها صلات بأكثر من ألف شركة أمريكية أغلها فى نيفادا وويمونج، وذلك منذ عام 2001، إلا أن الأوراق لم تحظى بتدقيق المنظمين الماليين فى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من معاملاتها وعملياتها فى الولايات المتحدة، إلا أن الشركة لم تظهر إلا فى عدد قليل من القضايا المعروضة على المحاكم، وأغلبها يتعلق بمحاولات حكومية لتعقب أموال تعتقد السلطات أنه تم إخفائها فى شركات وهمية بالخارج ساعدت الشركة البنمية على تأسيسها.

موضوعات متعلقة..

- رئيس"موساك فونسيكا":الشركة تعرضت لعملية قرصنة وتقدمنا بشكوى للإدعاء فى بنما

- البيت الأبيض: لا قلق على الاقتصاد العالمى من وثائق بنما