وأضاف عيسى لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة توقفت عقب إقالة المستشار أحمد الزند، موضحا أنه لم يتم حتى الآن اختيار ممثل الحكومة فى اللجنة لاستكمال أعمالها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الوارد فى بيان الحكومة لا علاقة له بمشروع القانون الموحد للصحافة، ودار حول الفكرة الثابته لدى الحكومة بوجود 3 قوانين وليس القانون الموحد، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت مرة أخرى لالقاء المشروعات التى أعدتها اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية فى سلة المهملات وستتبع مسارا آخر.
وشدد صلاح عيسى على أن الجماعة الصحفية والإعلامية متمسكون بالقانون الموحد للصحافة والإعلام، ولن يقبلوا بقوانين أخرى أو إجراء أى تغييرات فى القانون دون موافقتهم، موضحا أن هناك تيارا داخل مجلس النواب غير موافق على الفكرة التى تسعى إليها الحكومة بإصدار 3 قوانين للصحافة والإعلام.
موضوعات متعلقة..
ضياء رشوان: من مصلحة الحكومة إقرار قوانين الصحافة والإعلام بالتوافق
خالد صلاح يحذر على تويتر: صدور قانون الصحافة دون موافقة النقابة يثير غضب الصحفيين.. الحرية وتداول المعلومات خطوط حمراء..وأى تشريع لن تكون له قيمة مالم يحمل الحرية فى يد واقتصاديات صناعة الصحف بالأخرى
"الصحفيين": لن نقبل أى تعديلات على قانون الصحافة بدون موافقة النقابة
