خبير يعرض مقترحا لحل أزمة الدولار.. يتضمن السماح للبنوك بممارسة نشاط شركات الصرافة.. و"شعبة المستوردين": تنفيذه يقضى على السوق السوداء ويصل بالدولار لـ7 جنيهات

كشف الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد والمسئول السابق بصندوق النقد الدولى، أنه قدم مقترحا، بشطب شركات الصرافة المخالفة نهائية، مع السماح للبنوك سواء العامة أو الخاصة بممارسة نشاط الصرافة من خلال فروعها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، على أن تعمل مساء لتلبية طلب العملاء.

وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنوك طلبت منه تقديم مقترح لحل أزمة الدولار الذى دفعته المضاربات الحادة إلى مستويات تاريخية بلغت 11.7 جنيه الأسبوع الماضى، وهو ما دفع طارق عامر محافظ البنك المركزى إلى شطب 9 شرطات صرافة شطبا نهائيا، ليبدأ الأخضر موجة هابطة عززها إعلان الإمارات عن وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدعم الاحتياطى الأجنبى بمصر.

وأكد الفقى أن إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك وتعمل بشكل مؤسسى من شأنه خلق منافس قوى لشركات الصرافة، التى لا يزال معظمها يعمل بطريقة تجار العملة، الذين يهدفون إلى تحقيق الربح بغض النظر عن الأضرار التى يحققونها بالاقتصاد القومى.

وأوضح الفقى أنه لم يتلقَ حتى الآن ردا من البنك المركزى حول مقترحه، الذى لا يزال قيد الدراسة، لافتا إلى أنه ربما تكون هناك أسباب فنية أو قانونية وراء ذلك.

ولفت الفقى إلى أنه يجب السماح لشركات الصرافة التابعة للبنوك حال تطبيق المقترح ببيع وشراء الدولار بأسعار مغرية لحائزى العملة الصعبة، ولتكن 10.25 جنيهات للشراء و10.50 للبيع، وبالتالى يتم خلق سوق موازية رسمية تنافس السوق السوداء وتقضى على المضاربات التى تشعلها مافيا تجار العملة التى قد تدفع الدولار إلى 15 جنيها.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن مقترحه يتضمن أيضا السماح لفروع البنوك المصرية فى الخليج ببيع وشراء الدولار بالسعر المقترح أعلاه لمواجهة نشاط تجار العملة الذين يقومون بشراء الدولار من المصريين العاملين بالخارج بأسعار مغرية، ويتم تحويلها بالعملة المحلية إلى ذويهم بمصر، وهو ما أدى إلى حرمان البنك المركزى من 2 – 3 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج.

ووصف الفقى السعر الرسمى الذى حدده البنك المركزى للدولار فى البنوك بـ"سعر صرف الغلابة"، إذ يتم من خلاله تمويل استيراد السلع التموينية المدعمة والسلع الأولية والأدوية ذات الأولوية.

وثمَن الفقى قرار المركزى بشطب الشركات المخالفة، مؤكدا أنها خطوة لتقليم أظافر ومحاصرة تجار العملة والمضاربين عليها، وترفع الغطاء القانونى عنها، وبالتالى سيتم معاملتهم كالمجرمين حال استمرارهم فى تلك الممارسات.

بلتون: نجاح المقترح مرهون بسعر الدولار فى شركات الصرافة التابعة للبنوك

وتعليقا على المقترح، قال هانى جنينة الخبير الاقتصادى ورئيس قطاع الأسهم فى "بلتون" للاستثمار، إن السوق السوداء ليست شركات الصرافة، مؤكدا أن شطب شركات الصرافة ليس الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء للدولار، لافتا إلى أن أصحاب شركات الصرافة المخالفة لديهم علاقات بكبار المستوردين ويستطيعون مواصلة نشاطهم دون الحاجة إلى مقر الشركة.

ويرى جنينة أن إغلاق شركات الصرافة والسماح للبنوك بممارسة نشاطها يساعد جزئيا فى حل الأزمة، وأن الصعوبة تكمن فى جذب حائزى الدولار للسوق الرسمية وبالتالى فإن نجاح المقترح مرهون بسعر الدولار الذى ستتعامل به شركات الصرافة التابعة للبنوك وهل سيكون مغريا أم لا.

وأكد جنينة أن قرار المركزى بشطب 9 شركات صرافة يعد خطوة استباقية لضرب السوق السوداء، يليها وصول تدفقات نقدية من الإمارات، فى إشارة منه إلى الوديعة الدولارية التى أعلنت عنها الدولة الخليجية بقيمة 2 مليار دولار، مؤكدا أن تدفق مساعدات إضافية من شأنه إرباك المضاربين بدرجة كبيرة وهو ما يقود الدولار للهبوط.

على الجانب الآخر، أبدى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية، ترحيبه بمقترح الفقى، مؤكدا أنه يجعل جميع عمليات بيع وشراء الدولار قانونية وتحت مظلة البنك المركزى.

وأضاف شيحة لـ"اليوم السابع" أن هذا المقترح ستظهر نتائجه بشكل سريع فى القضاء على السوق السوداء والمضاربات على العملة الصعبة، مشددا على أن ارتفاع الدولار الأخير لم يكن نتيجة أزمة فى السيولة الدولارية أو نقص فى المعروض ولكن بسبب مضاربات حادة على العملة الصعبة.

ويرى شيحة أن تنفيذ هذا المقترح مع تشديد الرقابة والعقوبة من شأنه الهبوط بسعر صرف الدولار إلى 7 جنيهات، لافتا إلى أن تخفيض الجنيه أمام الدولار فى السوق الرسمية كانت خطوة من البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء وتقليص الفجوة الرهيبة فى سعر الصرف الرسمى والموازى.

وطالب شيحة بتغليظ العقوبات على أصحاب شركات الصرافة المخالفة والتحفظ على أموالهم، لأن المضاربات كانت سببا فى زيارة أسعار السلع والمنتجات المستوردة بمعدل 25%.

هانى توفيق: الإجراءات البوليسية لن تفلح ولا بديل عن زيادة المعروض

واختلفت هانى توفيق الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، مع الرأيين السابقين، مؤكدا أنه لا حل لأزمة الدولار سوى زيادة المعروض من خلال تشجيع التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية، مع تقليل الواردات لتخفيف الطلب على العملة الصعبة.

وشدد توفيق على أن الإجراءات البوليسية لن تقضى على السوق السوداء للدولار، لافتا إلى أن المضاربات كانت السبب الرئيسى وراء قفزة الدولار الأخيرة بالقرب من 12 جنيها، لافتا إلى أنه لا يمكن اختزال السوق السوداء فى مكاتب أو فروع شركات الصرافة، مضيفا أن أصحاب شركات الصرافة ليسوا بحاجة إلى مقرات فعلية لممارسة نشاطهم ويقومون ببيع وشراء الدولار وتوصيل المبالغ إلى منازل العملاء، كما هو الحال مع تجار العملة بدول الخليج الذين يشترون الدولار من المصريين بالخارج ويقومون بتوصيل المقابل المحلى لذويهم فى مصر.

واختتم توفيق حديثه، قائلا: الجنيه والدولار كالحبيبين سيلتقيان بأى طريقة سواء شرعية أو غير شرعية.

اقرأ أيضًا..

نائب يحذر من تلاعب شركات الصرافة الإخوانية فى سعر الدولار لضرب الاقتصاد

موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 25-4-2016