وحددت الحملة القومية لإنقاذ النيل 50 ألفًا و399 حالة تعدٍ على نهر النيل، مع انطلاقها، وقالت وزارة الموارد المائية والرى إنها تستهدف إزالتها، إلا أنها عادت وصنَّفتها إلى تعديات "يستحيل إزالتها" وأخرى ممكن إزالتها، بسبب الظروف المجتمعية والأمنية.
ورغم العقوبات التى تم تشريعها للمتعدى على النيل بالحبس عام وغرامة 50 ألف جنيه، ورعاية رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، لها، ودعم رئاسة الجمهورية، والأزهر والكنيسة، ومشاركة 34 جهة فى الدولة كما أعلن عن مشاركتهم فى الحملة القومية لإنقاذ النيل إلا أن قطاع حماية النيل ما زال يعمل وحده فى هذه الكارثة، فتقييم العديد من المتخصصين يؤكد أن معدل الإزالات يسير مثل "السلحفاة" وكلما تم تنفيذ إزالات، قام المواطنون بالتعدى بمخالفات جديدة، نتيجة غياب التنسيق فى التنفيذ والحفاظ على النهر.
وتتنوع التعديات على نهر النيل بين منشآت شيدت على ردم "مجرى النهر"، أو "داخل حرم النيل"، المقدر بـ30 متر على ضفتى النهر يحظر التعامل فيها، أو مزارع وأقفاص سمكية، تنتشر بفرع رشيد، إلى جانب تلويث النهر بالمخلفات سواء بالصرف الصناعى أو الصحى، نتيجة عدم وجود صرف صحى فى الكثير من القرى المطلة على النهر.
كما أن هناك العديد من المخالفات التى ارتكبها كبار الشخصيات سواء العامة أو المسئولين أو رجال الأعمال أو النوادى من "ردم وبناء" داخل مجرى النيل منهم من تم تقنين وضع مخالفاته وتسوية مخالفاته بتأشيرات صريحة، كنوع من المجاملات لبناء "فيلل واستراحات"، من خلال كتابة عبارات "يكتفى بما تم من ردمه" أو"موافق على تقنين الوضع الحالى" وبذلك تم تسوية المخالفة، وآخرين لم يتم تقنين وضعهم ولم تتطرق لهم الحملة القومية حتى الآن لإزالة المخالفات التى أقاموها أسوة بباقى المخالفات.
وأكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أن الحملة وضعت برنامجًا زمنيًا لإزالة التعديات الممكن إزالتها قبل انتهاء العام المقبل 2017، موضحًا أن حملات الإزالة لا تتم إلا بالتنسيق مع قوات الأمن، التى تتحمَّل تأمين الحملة وإخلاء المنشأ المتعدى على النهر من أى أشخاص، قائلاً: "احنا مستعدين نزيل كافة التعديات المقامة على حرم النيل، لكن لابد من التنسيق مع وزارة الداخلية التى لديها التزامات أخرى، كما أنه لابد من عمل دراسة أمنية حتى نتمكن من التنفيذ، وأن الوزارة غير مقصرة فى أداء واجبها القومى بإزالة التعديات التى انتشرت فى أعقاب الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد خلال ثورة 25 يناير".
وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، أنه يوجد ما يقرب من 28 ألف حالة تعدى على النيل لن تتمكن الوزارة من إزالتها بعدما استقر ساكنيها فيها وتم توصيل المرافق اليها من "كهرباء ومياه شرب" فى قرى تقع على فرع رشيد، بسبب عدم توفير بديل فالظروف المجتمعية تجعل الوزارة عاجزة عن تنفيذها، بينما التعديات التى سيتم إزالتها خلال عامين فتبلغ 24 ألف حالة.
وأكد عز، أن تكلفة الحملة الواحدة لإزالة التعديات تختلف بإختلاف التعديات المستهدف إزالتها، مشيراً إلى أن المتعدين يتحملون تكاليف تلك الحملات، ومن يتخلف عن ذلك نقوم بالحجز الإدارى عليه، وقد نلجأ لبيع أى من ممتلكاته فى مزاد علنى لتحصيل المبلغ.
وأشار عز إلى أن هناك قانون جديد للنيل يحدد المنطقة المُحرمة، والمنطقة المحظورة، والمنطقة المقيدة، وتشمل المنطقة الواقعة خارج خطوط التهذيب فى المسافة بين ٣٠ مترا و٨٠ مترا، وجزر نهر النيل تشمل كافة الأراضى الواقعة بين حدى حرم النيل وتحيطها المياه من كل جانب، وتعتبر هذه الجزر دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها الوزارة، وتعتبر مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات، وفى هذه الحالة تعتبر جزءا من القطاع المائى.
أما أراضى طرح النهر فهى أراض ملك الدولة أو الأفراد واقعة بين حدى حرم النهر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها أو تكونت، والجزر التى تكونت أو تتكون فى مجراه، وجسور النيل هى الجسور الحالية لحماية نهرالنيل وفرعيه من الفيضانات.
موضوعات متعلقة..
- وزير الرى: الانتهاء من 82% من قناطر أسيوط الجديدة
