قبل ساعات من جلسة حسم مصير الحكومة بالبرلمان.. رئيس الوزراء يشدد على تنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية.. شريف إسماعيل: برنامجنا مضغوط ومحدد بـ27 شهرا تنتهى بختام العام المالى 2017/2018

الثلاثاء، 19 أبريل 2016 01:35 م
قبل ساعات من جلسة حسم مصير الحكومة بالبرلمان.. رئيس الوزراء يشدد على تنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية.. شريف إسماعيل: برنامجنا مضغوط ومحدد بـ27 شهرا تنتهى بختام العام المالى 2017/2018 اجتماع لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مصدر حكومى مسئول لـ"اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه جميع أعضاء حكومته من الوزراء بالعمل الجاد لتنفيذ كافة المشروعات، التى تضمنها برنامج الحكومة، ليأتى ذلك قبل ساعات من جلسة البرلمان غدا، الأربعاء، لإعلان مصير الحكومة، التى سيحضرها أعضاء الحكومة بالكامل.

وحول الملاحظات التى أبداها عدد من النواب على برنامج الحكومة، أوضح المصدر أن الحكومة ستأخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار وستعمل على تنفيذها وإرسال تقارير شاملة للنواب حول هذه الملاحظات ونقاط تنفيذها بمواعيد محددة.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء أكد أكثر من مرة مسبقا أن برنامج الحكومة مضغوط ومحدد بمدة زمنية تبلغ 27 شهرا، تنتهى بختام العام المالى 2017/2018، وكافة المشروعات التى تم وضعها ببرنامج الحكومة لها جدول زمنى سيتم الانتهاء منها وفق له.

ويتضمن برنامج الحكومة فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعى والمتوسط الانتهاء من تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016، و750 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2018، بالإضافة إلى 135 ألف وحدة سكنية لقاطنى العشوائيات، وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى فمن المستهدف فى 30/6/2018 رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى فى المدن إلى 95% مقارنة بـ60%، وفى القرى إلى 50% مقارنة بـ 15%.

وفى قطاع الصحة يتضمن البرنامج الانتهاء من إحلال وتجديد عدد 110 مستشفيات بين "عام ومركزى ومتخصص" حتى نهاية العام المالى 2017/2018، وفيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والكبارى والنقل البرى أشار البرنامج إلى أنه من المقرر بنهاية 30/6/2018 الانتهاء من إنشاء عدد 6 محاور جديدة على النيل، وإنشاء 16 كوبرى علوى جديد لإلغاء التقاطعات، كما من المقرر الانتهاء فى 31/12/2016 من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال تصل إلى 5 آلاف كم.

ويتضمن البرنامج المؤشرات الاقتصادية المستهدف الوصول إليها بنهاية كل عام مالى، ومنها زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى نحو 6%، والوصول بالاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة إلى حوالى 18 و19% من إجمالى الناتج المحلى، إلى جانب خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقدير تيسيرات ودعم لها سيكون له أثرا مضاعفا مهما فى التشغيل بما فى ذلك وضع إطار ضريبى ميسر وإعطاء مميزات لتلك المشروعات فى المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى برنامج لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى.




موضوعات متعلقة..



رئيس الوزراء يعقد اجتماعا اليوم لمتابعة المشروعات الخدمية وتوفير السلع





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة