وأضاف حنفى، أن مشروع محور قناة السويس سيعطى مصر ميزة وستتحول من مجرد معبر للسفن إلى مركز لوجستى حقيقى يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية للاستفادة من سوق يضم أكثر من مليار و600 مليون نسمة، لافتا إلى أن مصر تستهدف حاليا زيادة معدلات النمو الاقتصادى من 5 % إلى 6 % فى المستقبل القريب، حيث يتم العمل على استغلال الإمكانيات المتوافرة، وهى العمالة ذات الأجور المنخفضة وكذلك توفير الأراضى للمستثمرين .
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، قام بتشجيع المستثمرين فى إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية، والأسواق الحديثة، بهدف توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة وتوفير فرص العمل وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتنمية قطاعى الإنتاج والصناعة وتشجيع الاستثمار فى قطاع التجارة وجذب رؤوس الأموال الخارجية.
وتابع وزير التموين، خلال إفتتاح منتدى الأعمال المصرى الألمانى بحضور جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى ونائب المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ووزراء التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولى وممثلى 100 شركة ألمانية، أن مصر تسعى فى المرحلة الحالية إلى زيادة حجم التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى مع دول العالم.
ومن جانبه أكد جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى الألمانى على عمق الروابط والعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تعد شريكا مهما وأساسيا فى كل المجالات، وأن مصر لديها قوة والقدرة على المضى فى المشروعات العملاقة، وتعميق العلاقات بين البلدين.
وأشار زيجمار، أن المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ جذب العديد من المستثمرين وتم توقيع اتفاقيات بين مصر وألمانيا فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتعمل الشركات على تطبيقها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تساعد توفير الظروف المواتية وتدعم رأسمال المستثمرين وأننا ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركات الالمانية التى لها فروع فى مصر وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى المشاركة فى المشروعات العملاقة مثل قناة السويس، موضحا أن مصر تلعب دورا مهما فى معاهدات السلام وهناك قلق فى الأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن ودول الجوار.
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموا مطردا فى حجم التجارة البينية، والتى تخطت قيمتها 5 مليارات يورو فى عام 2015 ومعظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية.
وتابع قابيل، أن قيمة الاستثمارات الألمانية بمصر حوالى 600 مليون يورو وهى لاترقى لمستوى وطموحات البلدين داعيا الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا الذى تم توقيعه فى يونيه الماضى فى شرم الشيخ فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمعنا بالدول العربية.
وأشار أولديش هووت رئيس الغرفة العربية الألمانية إلى أنه سيتم تحسن القطاع السياحى فى مصر خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على تطوير القطاع من خلال إبرام العقود من شركات السياحة وخطوط الطيران لجذب مزيد من السائحين وأن الشركات الألمانية يمكن المساعدة فى ذلك، وطالب بضرورة التوسع فى إنشاء المدارس الفندقية فى مختلف المحافظات وزيادة توعية مختلف الفئات بالقطاع السياحى مع العمل على إدارة الفنادق بأسلوب جديد يحقق لها النجاح، مؤكدا أن القطاع السياحى من أكثر القطاع التى تعمل على توفير فرص عمل .
موضوعات متعلقة
وزيرة التضامن: فرق للتدخل السريع لحل المشكلات فى دور الرعاية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة