خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

نائب وزير المالية: ضم علاوة 2011 للمرتبات تأثيره محدود على إجمالى الدخل

الإثنين، 18 أبريل 2016 12:32 م
نائب وزير المالية: ضم علاوة 2011 للمرتبات تأثيره محدود على إجمالى الدخل محمد معيط - نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن ضم علاوة 2011 الاجتماعية للمرتبات بنسبة 15%، لن يكون له أى تأثير أو تأثير محدود على إجمالى الدخل.

وقال معيط، فى بيان له اليوم الاثنين، إنه وفقا للقانون كان يتم ضم العلاوة كل خمس سنوات إلى الراتب الأساسى وهو الأمر الذى كان يحدث دوريا إلا أن تلك العلاوة قد تم ضمها إلى الأجر الوظيفى فى 1/7/2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية فى 1/7/2015 أما بالنسبة للذين لم يخضعوا لهذا القانون فى 1/7/2015 من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين ما زالوا يعملون وفقا للأجر الأساسى والمتغير، فسيتم ضم تلك العلاوة إلى الأجر الأساسى فى 1/4/2016، مؤكدا أنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة فى الأجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من 1/7/2015 فإن ضم العلاوة لن يكون له أى تأثير أو تأثير محدود على إجمالى الدخل.

وكان المجلس العسكرى قد أصدر قرارا بصرف علاوى اجتماعية للعاملين بالحكومة بنسبة 15%، وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 الذى عاد للعمل مع إلغاء قانون الخدمة المدنية، يتم ضم العلاوة الاجتماعية للراتب الأساسى كل 5 سنوات.

وأعلن نائب وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2016/2017 والتى تم إقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب، يتضمن زيادة بند الأجور من 218,11 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2015/2016 إلى 228,14 مليار جنيه، بزيادة 10 مليارات جنيه عن العام المالى الحالى.

وقال إنه ارتفعت مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49,3 مليار جنيه إلى 53,3 مليار جنيه كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99,3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة.

وأشار معيط إلى أن إيرادات الدولة بموازنة عام 2015/2016 مقدرة بـ622 مليار جنيه ومقدرة فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهى زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأوضح معيط أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015/2016 إلى 936 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة أى بنسبة زيادة نحو 107 مليارات جنيه عن العام السابق، ذلك على الرغم أن حجم الإيرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة كما ذكرنا، وهذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التى تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل وآليات مساندة، كما أنها حريصة على أن تفى بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة فى تلك البنود المهمة والأساسية وهى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لأنها تمثل التزاما حتميا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.



أخبار متعلقة :



المالية:ضم علاوة الـ15%للعاملين بالحكومة للراتب الأساسى بداية من شهر أبريل


أخبار مصر للساعة6.. ضم علاوة الـ15% للعاملين بالحكومة إلى الراتب الأساسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة