وطالب "غنيم"، فى المذكرة إخطار وزارة الداخلية للقيام بالتفتيش على محال السلع بنطاق محافظات الجمهورية، للتأكد من تنفيذها القانون، وحصولها على تراخيص السياحة، لمنع اندساس عناصر إرهابية بين العاملين، وأشار إلى ضرورة الحد من ظاهرة تأجير المحال بالقرى السياحية والفنادق من الباطن، لتعارض ذلك مع متطلبات التأمين، وخاصة فى ظل الظروف الأمنية الحالية التى تمر بها البلاد.
وشدد" رئيس غرفة السلع السياحية، على ضرورة إعادة النظر فى إمكانية تصنيع نماذج مشابهة للقطع الأصلية، مع شهادة بأنها طبق الأصل ولا يتم توزيعها إلا على المحال السياحية المرخصة من الوزارة فقط، و وضع صورة شعار الغرفة حتى يستدل السائح على تبعيتها لإشراف وزارة السياحية.
وطالب غنيم الوزير أيضا بإصدار قرار لتمويل العام الثالث من مشروع التدريب، بالإضافة إلى تمويل تدريب عمالة جديدة للمساعدة فى الحد من البطالة، ولمواجهة النقص فى العمالة، لتوفير احتياجات سوق السلع السياحية، فى ضوء قرار وزير الصناعة والتجارة السابق بإيقاف استيراد سلع مشابهة للسلع التراثية.
وناشد "غنيم" فى مذكرته وزير السياحة، بتبنى مطلب أصحاب محال السلع السياحية بشأن تضمين مسودة القانون الجديد للضرائب أن يكون احتساب ضريبة المبيعات بمقدار "الصفر" على البضائع السياحية عند بيعها للسائحين، وذلك عند عرض القانون الذى تعتزم وزارة المالية عرضه على البرلمان.
موضوعات متعلقة
وزير السياحة يكشف عن خطة المحاور الـ 6 للنهوض بالقطاع السياحى المصرى
