الرقابة المالية تنتهى من صناديق الاستثمار الخيرية لتمويل الجمعيات الأهلية

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، إن الهيئة انتهت من تقديم مقترحات وتشريعات جديدة، منها مشروع صناديق الاستثمار الخيرية، لتصبح إحدى الأدوات لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشكل مدروس وتحت إشراف الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتتلقى التبرعات من الجهات المانحة، بهدف إنفاقها فى مصارف محددة للأعمال الخيرية والاجتماعية، مثل المستشفيات والقوافل الطبية والمنح الدراسية.

وأضاف سامى، فى لقائه صباح اليوم، الذى نظمته الغرفة التجارية الفرنسية برئاسة أيمن بدوى، أن استثمار هذه الأموال سيكون من قبل شركات متخصصة فى إدارة الأصول مسجلة بهيئة الرقابة المالية، وستتمتع الصناديق بحرية الاستثمار فى الأدوات المختلفة دون التقيد بوعاء استثمارى معين مثل أذون وسندات الخزانة والأسهم والأصول الملموسة، حيث يتم تحديد هذه الأدوات الاستثمارية بناءً على حجم العائدات المستهدف وهامش المخاطرة المسموح به داخل كل صندوق، وتعمل على ضمان توجيه الأموال فى مكانها الصحيح ومنعها إذا لم تلتزم الجهة المتبرع لها، بالتطوير والتنمية .

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، إن مصر مرت بـ 5 سنوات عجاف بعد ثورة 25 يناير، ولكن بدأت فى تخطى ذلك، فى عدد من المشروعات الأخيرة، والتى ظهرت متمثلة فى قانون التمويل متناهى الصغر الذى تم استحداثه مؤخراً ، وساعد فى تذليل المعوقات لزيادة التمويل الممنوح لهذا القطاع العريض من العملاء، المتمثلين فى كافة فئات المجتمع.

وأضاف سامى، أن 95% من عقارات مصر غير مسجلة، وبالتالى لا يمكن عمل تمويل عقارى لعقار غير مسجل، مشيراً إلى أن التسجيل فى المجتمعات العمرانية الجديدة أسهل .

موضوعات متعلقة..

- فى أول حوار صحفى له.. رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية: حجم التبادل التجارى بين القاهرة وباريس بلغ 2.8 مليار يورو.. والإعلام الغربى نقل صورة سلبية عن مصر أثرت على مناخ الأعمال بها