وقال المستشار أسامة الرشيدى إن المحكمة وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشى والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة فى إقامة الدليل على الموظف العام الجانى فى جريمة الرشوة التى يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن ظهر جليًا فى السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم فاحترفوا جريمة الوساطة فى الرشوة وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا قرارًا بذنب أو تحقيقًا لعدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم فى الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة، الأمر الذى تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر فى المادة السالفة البيان وإحاطة هذه الميزة التى منحها للراشى والوسيط فى حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود التى تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.
موضوعات متعلقة..
- الجنايات تقضى بالسجن 10سنوات لصلاح هلال فى قضية رشوة وزارة الزراعة (تحديث)
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
مصر بها اكبر جهاز ادارى وموظفين فاسدين
ااااا
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال محمد
اين مجلس النواب من هذا الحكم
نرجو تعديل هذا القانون بما يتماشى مع الحكم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد شلبي
إدانة من القاضي ومن المجتمع للراشي والوسيط ، وليخافو إنتقام الله
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو اسلام
مصادر التشريع
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
الرشوة وجدت لوجود راشي
عدد الردود 0
بواسطة:
ديانا فكري ابراهيم عبدالحميد
البلد محتاجه تنضف اكتر