تواصل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تطبيق المواصفات المصرية والدولية للرقابة على اسواق المبيدات، وتنفيذ حملات إغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، وتكثيف اللجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد ومصانع الانتاج، للحد من عمليات التهريب أو تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة لتكثيف الحملات التفتيشية على محال الاتجار للمبيدات بقرى ونجوع المحافظات لضبط الغير مرخصة والمخالف بترويج منتجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة.
كما اتخذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية،أكثر من 18 إجراء تنفيذيا، لضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات، أولها إنشاء مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق لأول مرة، بمختلف المحافظات، ومنح 500 من المهندسين الزراعيين العاملين بالرقابة، الضبطية القضائية لملاحقة مخالفات الغش والتهريب، وتدريب 5 آلاف مهندس على الاستخدام الآمن للمبيدات.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، انتهت من إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة، ومصانع الانتاج المخالفة للمواصفات والتى يطلق عليه "بير السلم" يعرض على "البرلمان" لمناقشته لبدء العمل به قريبا، وذلك بعد مراجعته من قبل الشئون القانونية بالوزارة، حيث ينص مشروع القانون على غرامة 50 ألف جنيه وتصل لـ100 ألف، و5 سنوات حبس،والإغلاق الفورى للمحال المخالف،خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة ومهربة يصل إلى 10 جنيهات فقط.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم منح 130 مهندس زراعى الضبطية القضائية، بعد اجتيازهم برنامج تدريبى مكثف، مستهدف 500 مهندس يتم الانتهاء منهم خلال الشهر المقبل، للرقابة على أسواق المبيدات، خاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية، بالإضافة إلى تدريب 5 آلاف مهندس زراعى على كيفية الاستخدام الآمن، ووضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور،والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول، أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة ومغشوشة.
وأضاف عبد المجيد، أنه يتم دوريا إخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والصناعة،وهيئة المواني بعدم الإفراج عن اى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل "الوزارة"، خاصة الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع،أو إعادة التعبئة، بالإضافة الى زيارات ميدانية دورية تجرى لمصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية،وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة و توحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات في القطاعين الزراعي والبيطرية، وإعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات،وتنفيذ برامج توعية للخفض استيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء.
وكشف آخر تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن تنسيق بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين اللجنة ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول"، من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية،وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع،والمشاركة فى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد.
وأكد التقرير،أنه يتم تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر،وزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات، ونيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع، عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، وتغليظ العقوبات القانونية على الاتجار غير المشروع فى المبيدات باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى.
وتابع:"من ضمن الإجراءات، دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة،حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات، وإلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد، وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة للتصدى لمحاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى".
وأكد تقرير لجنة المبيدات، التنسيق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية،وإخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.
