اخبار السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووى فى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا، والتبرع بمبلغ 500 ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة فى سايبرزدورف، مؤكدة دعمها القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووى واهتمامها الخاص بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي.
جاء ذلك فى كلمة المملكة أمام مؤتمر قمة الأمن النووى فى واشنطن التى ألقاها رئيس وفد المملكة للقمة رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبد الله يمانى بثتها وكالة الأنباء السعودية.
وقال الدكتور يمانى إن " المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التى دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وقامت المملكة بالمصادقة على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إلى جانب دعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووى كما أنها طرف فى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي".
وأشار إلى أن المملكة كانت حاضرة بفاعلية وإيجابية فى معظم الفعاليات والأنشطة الدولية المرتبطة بالأمن النووى منذ القمة الأولى فى واشنطن عام 2010, وأنها أولت اهتماما خاصا بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووى من خلال إدراك التكامل بين الأمان النووى والأمن النووى والعمل على إدراج الأمن النووى كأحد أهم مكونات هيئة الرقابة فى الطاقة الذرية الجارى العمل على إنشائها فى المملكة, لذا فإن المملكة مستمرة فى تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية فى فنلندا، كشريك استراتيجى لتقديم الدعم التقنى والمعرفة والخبرة الضرورية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية فى المملكة ولتنمية الموارد البشرية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة النووية.
وأوضح " أن المملكة تولى اهتماما بالغا للمنظومة العالمية ذات الصلة بالأمن النووى وخاصة للدور المحورى الذى تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية الجميع إلى دعم وتعزيز الامكانات الفنية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووى فى مقر الوكالة فى فيينا بمساهمة ودعم من كل الدول، وأعلن اليمانى عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء ذلك المركز, وكذلك دعم المملكة لمشروع تحديث معامل الوكالة فى سايبرزدورف بمبلغ خمسمائة ألف يورو".
وبين الدكتور يمانى أن المملكة أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووى السلمى بشكل يتوافق كليا مع متطلبات الأمن النووي، كما أن المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطنى محاسبى للرقابة والتحكم فى المواد النووية والإشعاعية وتبذل قصارى الجهد فى تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة انفاذ القانون لكشف ومنع الاتجار غير الشرعى للمواد الخطرة".
وقال " إن رؤية المملكة الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووى وبين حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لذلك، فإن المملكة تلفت إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصيلة فى التقنية النووية السلمية بما قد يؤدى إلى أثر سلبى حتى على برامج التعاون المشترك فى الأمن النووى ذاته, وكذلك، وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن المملكة تعرب عن قلقها حيال تباطؤ تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية على المستوى الدولى عامة وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفة خاصة، وهو ما يمثل فى الأصل الهدف الأسمى لجهود الأمن النووي".
