سياسيون يطالبون الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية لتخطى "أزمة الدولار".. ويؤكدون: بطء عمل المجموعة الاقتصادية يقيد البنك المركزى.. و"التجمع": شركات الصرافة تضارب فى العملات لصالح الجماعة الإرهابية

اشتعل سعر صرف الدولار مقابل الجنية فى السوق السوداء على مدار الـ3 أسابيع الماضية ليقارب سعر تداوله الـ10 جنيهات بعد أن تخطى حاجز الـ9.80 جنيه، ووصل إلى 9.87 فى سعر تداول اليوم، وأصبحت حالة الترقب ملحوظة فى الأسواق دون معرفة السبب وراء هذه الزيادات المستمرة خاصة وأن البنك المركزى تدخل لإنقاذ الموقف وطرح عطاء استثنائى بقيمة 500 مليون دولار، إلا أن الزيادة مستمرة، الأمر الذى دفع عدد من السياسيين لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات سياسية للسيطرة على الموقف، مع إجراء إصلاحات اقتصادية.

"الوفد " يطالب المجموعة الاقتصادية بحل أزمة الدولار

وفي البداية، قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن المجموعة الاقتصادية للحكومة عليها الخروج بخطة واضحة حول رؤيتها لحل أزمة الدولار، على أن تستوضح من خلالها مصير المشاريع الاستثمارية التى يتم الإنفاق عليها وكيفية التعامل مع الأزمة .

وأضاف "الخولى" أن الحكومة لم توفر حتى الآن معطيات ليتمكن الحزب من وضع حلول للأزمة، معتبرًا أن البنك المركزى نفسه مقيد بناء على بطء عمل المجموعة الاقتصادية، وعدم توصلها لخطة واضحة تواجه تفاقم الأزمة .

نواب "مصر بلدى" يتقدمون بطلب إحاطة لبحث أزمة الدولار

فيما أكد مجدى علام، الأمين العام لحزب مصر بلدى، أن نواب الحزب سيتقدموا بطلب إحاطة الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الدولار وتخصيص جلسة خاصة لها .

وأشار علام لـ"اليوم السابع "، إلى أن الدولة عليها التوسع فى المناطق الحرة لتكون مصدر سريع لزيادة المحفظة الدولارية لمصر، وعدم خلق قيود من الدولة على حركة الدولار بالخارج، معتبرًا أن القرارات الأخيرة جعلت المصريين بالخارج يحجموا عن عدم فتح حساب جديد بالبنوك المصرية أو زيادة حساباتهم .

وأضاف أن الدولة عليها وقف شبكة السمسرة التى تعمل خارج حدود مصر، بجانب التصدى للمنافسة غير الشريفة لتجارة العملة غير الرسمية (السوق السوداء).

وأوضح أن الحكومة عليها إعلان إذا كان البنك المركزى يتعمد تعويم الجنيه المصرى كجزء من السياسة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة البدء فى مشروعات عاجلة لدخول الدولار فى مجال الخدمات والسياحة لزيادة الدخل القومى.

نائب بـ "التجمع": شركات الصرافة تضارب فى أسعار الدولار

وفي سياق متصل، قال عبدالناصر قنديل، رئيس لجنة الشؤون النيابية بحزب التجمع، إن أزمة الدولار سببها انخفاض سعر قيمة الجنيه المصرى أمام العملة الصعبة وهذا يتطلب عدد من الإجراءات، أهمها: الرقابة على شركات الصرافة لوقف ما تقوم به من مضاربات لصالح الجماعة الإرهابية، وأن يقتصر تغيير العملة على البنوك فقط.

وأشار "قنديل" لـ "اليوم السابع"، إلى أن زيادة الانتاج المصرى هو أفضل حل يمكن اتباعه لوقف انخفاض قيمة الجنيه، مؤكدًا أن هناك ضرورة ملحة لخفض انفاق الدولة المصرية من الدولار وهذا يعنى ضرورة الاستغناء بقدر الإمكان عن المنتج المستورد، وتسليط الضوء على الصناعة الوطنية وهو ما سيساهم فى إعلاء قيمة الجنيه.

وتابع: "لابد من تحقيق التنمية الاقتصادية حتى يتحقق ضبط أسعار العملات الأجنبية"، مشيرًا إلى أن الحزب لديه رؤية اقتصادية متكاملة لتنمية الاقتصاد المصرى، سيتبناها نوابه بالبرلمان.

"الإصلاح والتنمية" يطالب بإصلاحات اقتصادية

وفي نفس الإطار، طالب أيمن هدهود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بأن تتخذ إجراءات اقتصادية من شأنها تحسين الوضع الاقتصادى وتقليل العجز فى الاحتياطى النقدى، مشيرًا إلى أن سياسة الاستيراد والتصدير فى حاجة إلى تعديل.

وأضاف "هدهود" لـ "اليوم السابع"، أن مصر تستورد المواد الأولية والوسيطة والاستهلاكية فى مقابل ضعف حجم تصديرها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تفعل شىء أمام ما يحدث، وتابع: "الدولة بتأخد قرارات متضاربة وغير متناسقة بالإضافة إلى سياسات غير فاعلة".

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، لكسب ثقة العالم وتشجيعه على تقديم التسهيلات المشروطة دائما بالإصلاحات .

موضوعات متعلقة..

- السوق السوداء تشتعل والدولار يصل لـ9.87 جنيه..خبراء: مضاربات الإخوان والشركات الوسيطة تضرب الاقتصاد القومى..أحمد الزينى: حرب شائعات متعمدة..والمستوردون: لابد من إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية

- أزمة الدولار فى مصر والبترول فى الخليج تتصدر فعاليات مؤتمر هيرميس للاستثمار