فيسبوك
واتساب
وقال الطعن ان الحكم خالف صحيح أحكام القانون، مشيرا إلى أن المادة 190 من الدستور لم تحدد الجزاء الذى يترتب على استصدار قانون أو قرار تشريعى بدون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة.
كانت شركة فودافون مصر، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة،مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوحللشركة، وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري حكما لصالحها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وزير الاتصالات أصدر هذهاللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبلإصدارها، بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى65 من قانون مجلس الدولة.
موضوعات متعلقة...
اليوم.. الإدارية العليا تنظر الطعن على السماح لأحمد قذاف الدم بالسفر
