البرلمان يتحدى شريف إسماعيل: "هنعدل برنامج الحكومة".. واستدعاء الوزراء يثير الجدل.. نواب يطالبون بمد العمل.. ويؤكدون: مدة الـ 10 أيام غير ملزمة.. ومصادر: الاستماع للوزراء خلال 20 يوما بعد عمل اللجان

- مصطفى بكرى: البرلمان ليس لديه رفاهية الوقت
- علاء عبدالمنعم : كلام الحكومة مسطح وغير محدد ويحتاج لتوضيح

أكد عدد من النواب على حق مجلس النواب فى طلب تعديل بعض أجزاء برنامج الحكومة، مؤكدين أن ذلك حق أصيل للبرلمان، خاصة مع وجود بعض القصور فى بيان الحكومة فيما يتعلق بالجدول الزمنى وآليات تنفيذ البرنامج وتهميش بعض الجوانب.

كما تسود حالة من الغموض تسيطر على مدى استجابة الحكومة لمطالب بعض اللجان المتخصصة بالبرلمان، باستدعاء بعض الوزراء المعنيين بدراسة برنامج الحكومة، للرد على استفسارات النواب داخل هذه اللجان، وذلك بسبب ضيق المدة المقررة لذلك والمحددة بـ 10 أيام تنتهى الأحد القادم.

وأكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو لجنة العدالة الاجتماعية المنبثقة من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، أن عمل اللجان سيمتد لأكثر من 10 أيام لاستدعاء الوزراء أمام اللجنة للرد على استفساراتهم، وتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالجدول الزمنى وآليات تنفيذ محاور البرنامج، مؤكدا أن المدة المحددة غير ملزمة قانونيا ودستوريا، وأنها مجرد مدة تنظيمية.

فيما قالت مصادر لـ "اليوم السابع"، إن اللجان المتخصصة ستلتزم بالوقت المحدد لها وهو 10 أيام، حيث سيتم تقديم تقارير اللجان إلى رئيسها السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الأحد المقبل، على أن يرفق بكل تقرير متعلق بالمحاور السبعة ملاحظات اللجنة وما يطلبونه من توضيح وتفسير من جانب الحكومة.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع"، أنه خلال الفترة المتبقية من المدة المحددة للمجلس لتحديد موقفه من حكومة المهندس شريف إسماعيل، سيتم الاستماع إلى رأى النواب ومواقفهم بعد عرض تقارير اللجان وملاحظاتها، وخلال تلك المدة يمكن الاستماع إلى الوزراء المختصين للرد على استفسارات النواب.

طارق الخولى: الحكومة هى التى تجرى التعديل على برنامجها وليس البرلمان

في هذا السياق قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يحق له إجراء أى تعديل على بيان الحكومة، ولكن من خلال روح التعاون الموجودة بين سلطات الدولة والتى تحدث عنها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، فى إحدى الجلسات العامة، بأن هناك تعاونا بين السلطات جميعها لأن هدف الجميع مصلحة مصر.

وأضاف الخولى، لـ" اليوم السابع" أن الدستور كفل للبرلمان حق قبول أو رفض بيان الحكومة، وأن مسألة التعديلات تكون من خلال المناقشات التى ستتم بين أعضاء لجنة الدراسة وبعض الوزراء والحكومة، هى التى تجرى التعديل وليس البرلمان، وهذا من باب التعاون بين سلطات الدولة، لافتا إلى أن البرلمان لا يستطيع إجراء تعديلات على البيان دون الرجوع إلى الحكومة لأنها هى المنوط بها تنفيذ برنامجها.

هيثم الحريرى: التعديل بيد البرلمان والحكومة منوط بها قبوله أو رفضه

بينما يرى هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان منوط به وضع السياسات العامة للدولة، وبما أن برنامج الحكومة من ضمن السياسات، فهذا يعنى أنه من حق المجلس إجراء أى تعديل عليه، وأن هذا حق أصيل للأعضاء.

وتابع "الحريرى" لـ "اليوم السابع": النواب ممثلون للشعب، ولابد أن يراعوا مصالحه فى البرنامج، وعليهم أن يطالبوا بإجراء تعديلات بما يتناسب مع أرض الواقع، طبقا للحق الذى كفله الدستور لمجلس النواب، لافتا إلى أن الحكومة هى المنوط بها قبول إجراء التعديل من عدمه، وفى هذه الحالة يكون القرار بيد مجلس النواب، سواء بقبول البيان كما جاء أو رفضه، وتشكيل حكومة جديدة.

وعلق "الحريرى" على خطوة استدعاء الوزراء فى بعض اللجان الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، أنها ستكون لفك بعض المسائل الغامضة التى جاءت فى البيان وأهمها عدم وضع جدول زمنى أو الكشف عن آلية التنفيذ والموارد التى سيتم الاعتماد عليها فى تنفيذ البرنامج، وأن هذه الخطوة تعد من باب التعديل على البيان.

خالد عبد العزيز: التعديل حق أصيل كفله الدستور للبرلمان

واتفق مع الرأى السابق خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن إجراء أى تعديل فى بيان الحكومة يعد حقا أصيلا للبرلمان طبقا لنص الدستور، وأن مسألة عدم الإمكانية لا أساس لها من الصحة.

وأشار شعبان لـ "اليوم السابع" إلى أنه من المفترض أن الوزراء يحضرون إلى البرلمان تباعا بعد البيان مباشرة لتوضيح الصورة العامة لخطة كل وزارة، واصفا خطوة استدعائهم بالخاطئة، وكان يجب أن تكون المبادرة من الحكومة نفسها.

واستطرد عضو مجلس النواب، بأن البيان فى مجمله متوسط، ولم يرتق لطموحات المواطن البسيط الموجود فى الشارع، ولو تم تنفيذ نصف ما جاء به يعد نجاحا للحكومة، وخاصة أن هناك بعض التوصيات عليه منها آلية التنفيذ والخطة التى سيتم اتباعها للقضاء على بعض المشاكل التى جاءت به والجدول الزمنى.

شيخ المستقلين: للبرلمان أن يطلب التفاصيل من الحكومة

النائب عبد المنعم العليمى، "شيخ المستقلين" أكد أن التعديل حق البرلمان، ولكن الظروف الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل تنفيذ ولو 50% من البرنامج، وأن الدستور منح لمجلس النواب سلطات فى أشياء عدة منها إجراء تعديل على البيان أو قبوله أو رفضه، ولكن مسألة التعديل متوقفة على طلب التفاصيل الدقيقة من الحكومة.

علاء عبدالمنعم: عمل اللجان المتخصصة سيمتد لأكثر من 10 أيام لاستدعاء الوزراء

فى هذا السياق قال النائب البرلمانى علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف سيعقد سلسلة من الاجتماعات بداية من يوم السبت القادم، لمناقشة برنامج الحكومة وتحديد موقف الائتلاف منه، مشيرا إلى أن البرلمان فى حاجة لاستيضاح بعض الأمور من جانب الحكومة، والتى تتعلق بالجدول الزمنى وآليات التنفيذ.

وأضاف "عبدالمنعم" لـ "اليوم السابع"، أن اللجان المتخصصة والمكلفة بدراسة بيان الحكومة سيمتد عملها لأكثر من 10 أيام، مؤكدا أن مدة الـ 10 أيام تنظيمية وغير ملزمة، مشيرا إلى أن استدعاء الوزراء داخل اللجان للرد على استفسارات النواب سيحتاج لمزيد من الوقت.

وأكد النائب البرلمانى على ضرورة تحديد جدول زمنى للمشروعات التى طرحتها الحكومة حتى يتمكن البرلمان من محاسبتها حال التقصير قائلا: "كلام الحكومة مسطح وغير محدد بالنسبة للنواب"، مشيرا إلى أن البرلمان سيرسل مشروع لائحته إلى رئيس الجمهورية اليوم الخميس، للتصديق عليها، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية حتى يبدأ العمل بها رسميا داخل البرلمان.

شرعى صالح: مد عمل اللجان المتخصصة لا يمثل مخالفة دستورية

فيما قال النائب البرلمانى شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن اللجان المتخصصة والمكلفة بدراسة بيان الحكومة من حقها مد فترة عملها لأكثر من 10 أيام، حال أنها رأت ضرورة فى استدعاء بعض الوزراء، للرد على استفسارات النواب، وتوضيح بعض الأمور التى تتعلق بالجدول الزمى وآليات تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الموارد التى ستعتمد عليها الحكومة.

وأضاف "صالح" لـ "اليوم السابع": مدة الـ 10 أيام فترة تنظيمية حال عدم الالتزام بها لا يمثل أى مساس أو مخالفة أو بطلان، مؤكدا أن هناك فرقا بين الميعاد الوجوبى المتمثل فى الرد على الحكومة خلال 30 يوما، وتقسيم الوقت داخل البرلمان بين عمل اللجان والتصويت على تجديد الثقة توقيت تنظيمى ليس أكثر.

مصطفى بكرى: دراسة بيان الحكومة لا يستدعى الإطالة فيه أكثر من المدة المحددة دستوريا

على جانب آخر أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن المادة 126 من اللائحة الداخلية تؤكد على تحديد مدة 10 أيام لدراسة برنامج الحكومة، وإعداد تقرير على أن يعرض هذا التقرير على المجلس عقب انتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن تجديد الثقة خلال الـ 10 أيام التالية، بحيث لا تزيد على 30 يوما.

وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع": اللائحة الجديدة التى تتناسب مع المادة 146 من الدستور والتى تنص على تحديد المدة بـ 30 يوما لتجديد الثقة أو رفض الحكومة الجديدة، فنحن ملزمون بفترة الـ 30 يوما وفترة الأيام التى حددتها اللائحة رغم عد صدورها بقانون حتى الآن".

وشدد أن دراسة بيان الحكومة لا يستدعى الإطالة فى الوقت أكثر من ذلك ،كما أن البرلمان ليس لديه رفاهية وقت لمد أعمال اللجان، موضحا أن لجنة الأمن القومى ستقدم تقريرها السبت القادم.

موضوعات متعلقة:

لجنة دراسة بيان الحكومة تشكل 7 لجان متخصصة لسرعة الانتهاء من تقرير منح الثقة لـ"إسماعيل ".. وكيل المجلس: الحكومة قدمت ما عليها والدور الآن على البرلمان.. ومصطفى بكرى: الأوضاع الاقتصادية أولوية

علاء عبدالمنعم: عمل لجان دراسة بيان الحكومة سيمتد لأكثر من 10 أيام