وزير الصناعة: الحكومة حريصة على تعزيز مكانة مصر كمحور استثمارى هام

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمحور ومقصد استثمارى هام على المستويين الإقليمى والدولى، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة تستهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الإستثمارات.

وقال الوزير، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى على مدى الـ 5 سنوات الماضية، إلا أن الإصلاحات الجدية والشاملة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلى، وتحسين منظومة الإستثمار وتحديد أولويات الضمان الاجتماعى، ىساهمت فى تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ 4,2%، ويستهدف الوصول به إلى 6% معدل نمو بنهاية عام 2018-2019

جاء ذلـك خلال كلمة الـوزير التى ألقاهـا صباح اليوم فى افتتاح منتدى التنافسية، وذلـك نيابة عــن رئـيس مجـلس الــوزراء وقد شارك فى أعمال المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى و داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس إلى جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية والأمريكية وممثلى المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومى والخاص.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق المستقبلة للاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا والشرق الاوسط ، حيث تستحوذ على حوالى 30% من اجمالى الاستثمارات الأمريكية فى القارة السمراء ، مما يجعلها أكبر الدول الأفريقية المستقبلة لتلك الاستثمارات والثانية على مستوى الشرق الأوسط
كما استعرض قابيل أهم محاور خطة الحكومة لتعزيز تنافسية مصر واستمرار ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي وعلى رأس هذه المحاور الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية ومنها موافقة مجلس الوزراء على قانون لتسهيل اجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والذى من شأنه تخفيض فترة استصدار التراخيص لـ 30 يوماً بدلاً من 634 يوماً وفقا لتقارير البنك الدولى، وتقليل تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية، واتباع نظام جديد لإصدار التراخيص إلى جانب الموافقة على تعديلات فى القانون الخاص بسجل المستوردين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق أيضا على تبنى خطة لدمج القطاع غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى من خلال حوافز تشريعية ومالية وأيضا تم الموافقة على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وقانون آخر يمنح تفضيلات للمنتجات المصرية فى عمليات الشراء الحكومي، هذا فضلا عن الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بشكل يأخذ فى الاعتبار جودة المنتجات وتنافسيتها بدلاً من الاعتماد الكامل على السعر فقط، مؤكدا أنه تم تأسيس "شبكة التجارة المصرية" لتسهيل التجارة وتحويل المستندات الكترونياً، بالإضافة الى الربط بين الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتجارة بشكل أكثر فعالية بما فى ذلك هيئات الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ، مشيراً إلى أن من بين أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي معالجة مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام القديم، وتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وانشاء مناطق صناعية جديدة، مع الحفاظ على عدم المغالاة فى اسعار الأراضى.

وأضاف الوزير، أن مصر تمتلك سوق استهلاكى كبير يضم 90 مليون نسمة إلى جانب 1.6 مليار نسمة هم سكان الدول المرتبطة مع مصر باتفاقات تجارية ومن ثم فإن هذا السوق الإستهلاكى الكبير يعد من أهم الميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر إلى جانب الموقع الجغرافى المتميز والذى يجعل من مصر محور ارتكاز للوصول إلى كافة الأسواق فى محتلف أنحاء العالم.

ومن جانبه أكد ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، على أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة ، مؤكدا على حرص الإدارة الأمريكية على مساندة مصر لاستعادة مكانتها الإقتصادية والإستثمارية على الخريطة الدولية .
وقال إن بلاده تدعم كافة المبادرات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الى السوق المصرى خاصة فى ظل الروابط القوية التى تربط البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار.

كما أشار جيفرى دونالد نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، إلى أن هذا المنتدى والذى يعقد للمرة الثانية بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين الأمريكيين بالدور الذى تقوم به الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية خاصة وأن السوق المصرى يمثل أحد أهم الأسواق الجاذبة للإستثمارات الأمريكية .

يذكر أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولى BCIU، يعد أحد أهم الجمعيات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تأسست فى عام 1955 بمبادرة من الرئيس الأمريكى الأسبق دوايت أيزنهاور، بهدف تنمية التجارة الدولية عن طريق تعزيز الحوار المتبادل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، و بلغ عدد أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى نحو 200 شركة فى عام 2015تعمل فى المجالات المختلفة.

موضوعات متعلقة:

"التصديرى للأثاث": 11 جهة حكومية تدخل فى إنهاء التراخيص الصناعية


وزير الصناعة: مد فترة معرض القاهرة الدولى جاء تلبية لطلب العارضين