وقالت الحيثيات إن النقابة الفرعية بالإسكندرية شرق تضم جمعيتها العمومية عدد سبع محاكم جزئية، منها المحكمتان محل التداعى، وهما المنتزه التى يربو المقيدين عليها على ثمانية ألف محام، ومحكمة الرمل التي يربو المقيدين بها على خمسة آلاف، وقد حدد مجلس النقابة العامة ممثلا واحدا عن كل منهما، فى حين أن باقى المحاكم الجزئية لا يزيد عدد المقيدين فى أكثرها عضوية على ألفين وخمسمائة محام، ويمثل كل منها محام واحد بمجلس النقابة، ومن ثم كان يتعين على النقابة العامة تحقيقا للعدالة فى تمثيل مجلس النقابة الفرعية، أن تتدخل وتضع القواعد المناسبة لتحقيق هذا التمثيل، على أن يكون مقبولا وجائز التنفيذ.
ومن ثم فإن تقاعسها عن ذلك يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون، مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجديه فى طلب وقف التنفيذ.
وتابعت الحيثيات أن التناسب المشار إليه يكون فى إطار النقابة الفرعية ذاتها، دون أن يسرى على غيرها إلا فى حالة قيام ذات الأسباب والظروف بحسبان أن التحديد الحصرى محجوز للمشرع دون سواه.
موضوعات متعلقة
- قبول دعوى قضائية تطالب بزيادة تمثيل أعضاء المحاكم الجزئية بالرمل والمنتزه
