وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، أنه من ضمن تكليفات الوزير لقيادات الوزارة، وضع تصور لإمكانية التدريب التحويلى للعمالة الزائدة فى المهن الإدارية إلى المهن الفنية والاستفادة منها فى أماكن العجز، لافتة إلى أنه سيتم الإهتمام بالشباب فى الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لأنهم صمام الأمان وقوة الوطن، ولذا ينبغى استغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل، حيث سيتم وضع مخطط شامل عن طريق مهندسى الوزارة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية دون الاعتماد على المكاتب الاستشارية إلا فى أضيق الحدود، لمنح المهندسين خبرات علمية وميدانية جديدة بالإضافة إلى توفير وقت التنفيذ مع تقليل التكاليف.
وأضافت المصادر أنه كما سيتم وضع خطة بحثية تتناول مشكلات الموارد المائية التى تواجهها مصر، لتحقيق التنسيق بين الجانب التنفيذى والجانب البحثى فى أنشطة الوزارة، وذلك من خلال المركز القومى لبحوث المياه، ومشاركة الباحثين بالمركز فى وضع مخطط شامل لجميع منشآت الرى والمجارى المائية والمياه الجوفية بكل المحافظات، لعمل قاعدة بيانات شديدة الأهمية لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستقبلية، وتحديد أولويات أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.
وشدد عبد العاطى خلال توجيهاته لقيادات الوزارة بضرورة العمل على إعادة هيكلة خطط لترشيد استهلاك المياه، فى ظل العجز المائى الذى نعانى منه، وتدنى نصيب الفرد إلى 600 متر مكعب أى تحت خط الفقر العالمى، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة الإستراتيجية القومية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 والعمل على تحديثها، ومراجعة ما يحتاج منها إلى تعديل لكي تتلاءم مع الوضع الحالي والمستقبلي لتوفير الإحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب ونقل نهرى، لافتا إلى ضرورة استخدام طرق غير تقليدية للتعامل مع تناقص نصيب الفرد من المياه.
وكلف عبد العاطى، رؤساء القطاعات بالمرور الميداني على كافة المشروعات التي تنفذ حاليا والعمل على حل كل المعوقات، مشددا على أنه يؤمن بأهمية وضرورة العمل الجماعي واللامركزية في اتخاذ القرار، وأنه سيتحرك ميدانيا في المشروعات التي تحتاج إلى تواجد الوزير لحل المشاكل على الطبيعة.
وأكد عبد العاطي، أنه سيتم زراعة 700 ألف فدان فقط، من مشروع المليون و500 ألف فدان، و تخصيص باقي المساحات في إقامة مشروعات صناعية وخدمية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2030، التي تصل بإجمالي عدد سكان مصر إلى 110 ملايين نسمه تصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وأضاف عبد العاطى، أن الدولة تهدف لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، باعتباره مشروعا تنمويا متكاملا، "صناعة وزراعة ومجتمعات عمرانية، مشيراً إلى أن الموارد المائية لمصر محدودة وعلينا تعظيم الاستفادة منها باستخدام أحدث النظم التي ترفع كفاءتها وتحقيق استصلاح الأراضي بأعلى عائد.
وأكد عبد العاطى على أهمية ترشيد استخدامات مياه الشرب والذي سيسهم بدوره في توفير الاستثمارات، التي تنفقها الدولة لإنشاء محطات المياه حيث تصل تكلفة إنتاج المتر المكعب من هذه المياه حوالى 4 جنيهات للمتر المكعب، مما يتطلب ضرورة الترشيد وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من وحدة المياه.
وأعلن عبد العاطى، أن أول جولاته الخارجية ستكون إلى السودان، لافتا إلى أنه قام بتأجيل زيارته إلى دولة تنزانيا لمدة أسبوعين، والتي كان مقررا فيها افتتاح عدد من الآبار الجوفية التى نفذتها مصر هناك كهدية للشعب التنزاني.
وتنفذ مصر مشروع حفر 70 بئرا جوفياً للمياه في تنزانيا تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار دعمها لدول حوض النيل، حيث تقوم بإيفاد خبرائها لمساعدة الجانب التنزاني في مجال إدارة وتخطيط الموارد المائية بولايات تنزانيا، وتصميم برامج بحثية وتدريبية متخصصة للتنزانيين في مصر.
ويواجه وزير الرى الجديد العديد من الملفات الساخنة، التى تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها إعادة النظر فى الكوادر المسئولة عن ملف مياه النيل، بحيث يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار ولديهم من الخبرات المتراكمة، خاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر القائمون عليه بالرغم من فشلهم فى إدارته على مدار الفترة الماضية، وهو ما كان واضحاً خلال مفاوضات مصر مع إثيوبيا، بسبب عدم إعداد صف ثان، رغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة، ولكنه لم يحصل على فرصته بدلا من الذين يتعاملون مع الملف رغم خطورته وأهميته.
ويرى الخبراء، أن المرحلة القادمة فى التعامل مع ملف المفاوضات تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع فى الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بديناميكية مع المتغيرات، التى قد تظهر فى الملف، فى إطار الإستراتيجية الجديدة الخاصة بالملف، بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فعالية، خاصة أن الوزارة لديها بعثات بالسودان شمالا وجنوبا وأوغندا، مؤكدين على السعى للتواصل مع أديس أبابا، لأن كلا منا بحاجة إلى الآخر، ومن ثم الأمر يحتاج إلى ندية واحترام فى التعامل، مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.
ويقع على كاهل الوزير الجديد رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة، خاصة بالأقاليم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع التعديات الصارخة على المجارى المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الرى والصرف، حيث إن التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية وتنميتها كافية، ولكن الأهم تطبيقها بحسم، وحزم على الجميع دون استثناءات.
ويرى الخبراء أنه لابد أن يهتم الوزير الجديد بالملف الداخلى، خاصة الترع والمصارف، حيث إن شبكة الرى فى مصر يبلغ طولها نحو 33 ألف كيلو متر، وتمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط، وأن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تواجه صعوبات فى مراقبة هذه المسافة الكبيرة، وتعمل من خلال مجموعة من الإدارات على مستوى الجمهورية، كما تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والرى والصناعة، فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كما أن الشعب يستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحى، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.
ولعل من أبزر الأولويات التى لابد أن يعمل عليها بشدة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، هى المفاوضات فى قضية سد النهضة ودفع المسار الفنى فيها، وكذلك دعم وزيادة مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، والذى بدأ منذ فترة من خلال العديد من المنح المصرية لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها "مياه الشرب" بحفر وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل.
موضوعات متعلقة..
وزير الرى الجديد ينتهى من اجتماعه مع قيادات الوزارة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة