البداية، كانت بتاريخ 3 فبراير 2009 حتى 3 أغسطس من نفس العام بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، حيث قام أمين أحمد منصور، مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات لشئون المكتب الفنى، والمعار حينها من الجهاز المركزى للمحاسبات، بتلقى رشوة تقدر بـ 10.5مليون جنيه من عدد من رجل الأعمال "عبد الرؤف.ز"، صاحب شركات ومصانع موبيليات بدمياط، ونجله "باسم.ع"، صاحب عدة شركات لتصنيع الأثاث والموبيليا، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته .
وأكدت التحقيقات أن المتهم خالف القوانين المنظمة من خلال إنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لمجموعة شركات عدد من رجال الأعمال، حيث قام بالتسهيل لغيره وبغير حق على مال مملوك لجهة عامة، لاستغلال أعمال وظيفته فى تمكين السالف ذكرهما من الاستيلاء بغير حق على مبلغ 24.5 مليون جنيه، مملوكة لجهة عمله .
يشار إلى أن القضية كانت تضم 6 متهمين آخرين بينهم عدد من الراشين والوسطاء، حيث تم إعفاؤهم طبقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات التى تعفى المتهم الراشى والوسيط من العقوبة فى حالة الاعتراف .
موضوعات متعلقة..
- حبس مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة 15 يومًا لاتهامه بتقاضى رشوة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة