وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن هناك اتفاقية تعاون قضائى بين مصر ودول التعاون الخليجى تقتضى حال وجود أى قيادة لحزب الله فى مصر أن يتم تسليمه لدول الخليج، أو إجراء تحقيقات معه، أو انتداب محققين من دول الخليج للتحقيق معه.
وأضاف "السيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار دول التعاون الخليجى باعتبار مليشيات حزب الله منظمة إرهابية سيؤدى إلى إمكانية تطبيقه فى مصر بموجب هذه الاتفاقية، وهى الاتفاقية التى تساهم فى مكافحة الإرهاب، وتقتضى على جميع الدول العربية أن تلتزم بها.
بدوره قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن هناك عدة اتفاقيات تعاون بين مصر ودول الخليج تقتضى تسليم مصر أى قيادة من حزب إلى الخليج، ولكن هناك معايير لتسليم أى قيادة من حزب الله للدول الخليجية.
وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن تسليم أى متهم من حزب الله يخضع لسلطات الدولة المصرية فقط، ومن حقها إذا رأت أن هناك ضرورة لعدم تسليم قيادة من حزب الله إلى الخليج أن تفعل ذلك.
وأشار كبيش، إلى أن القرار الذى اتخذته دول الخليج يمكن تطبيقه فى مصر إذا رأت السلطات المصرية ان هناك ضرورة لذلك، ويتم إحالة ملف القيادة بحزب الله إلى القضاء المصرى الذى يقرر هل يبدأ التحقيق معه من عدمه.
بدوره قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، أنه بالفعل توجد بيننا وبين دول الخليج اتفاقيات لتسليم المجرمين اذا كانوا مطلوبين أمنيا، أو مصنفين كعناصر وخلايا نشطة تهدد أمن واستقرار الدول العربية، مشيرا إلى أنه بعد اعتبار حزب الله تنظيم ارهابى يحق لأى دولة وبينهم مصر ان تلقى القبض على قياداته إذا طلبت دول الخليج ذلك.
وأشار الفقيه الدستور، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد اتفاقية محددة بين مصر ودول الخليج تطالب مصر بتسليم عناصر حزب الله، مشيرا إلى أن نص الدستور المصرى نفسه يقول ان هناك ضوابط كثيرة لتسليم الهاربين، أو العناصر الارهابية، مشددا ان أمن مصر هو امن الخليج والعكس كذلك.
موضوعات متعلقة..
دول مجلس التعاون تعتبر ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية
قانونى: مجلس الدولة غير ملزم بالانتهاء من مناقشة قوانين البرلمان فى 30 يوما
